ترحيل قسري وإنزال غير مسبوق للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين نحو آسفي

كثفت السلطات المغربية، صيف هذه السنة، من حملاتها الترحيلية في صفوف المهاجرين الأفارقة الغير الشرعيين من مدن شمال المغرب نحو مدن الوسط والجنوب تنفيذا للأجندة الأوربية المدفوعة الأجر والقاضية بمحاربة الهجرة الغير الشرعية وتدفق المهاجرين خاصة نحو دول جنوب أوربا وخاصة اسبانيا ..وإذا كان وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة عدد المتدفقين إلى أوربا من المهاجرين الغير الشرعيين عبر البحر قد انخفض بنسبة 67٪ في ماي 2019 مقارنة بشهر ماي 2018 وإذا كانت السلطات المغربية قد أشارت إلى أنها منعت حوالي 90 ألف مهاجر غير شرعي من دول جنوب الصحراء من الوصول إلى أوروبا، فإن ذلك بالطبع كان على حساب إغراق مدن مغربية أخرى في الوسط والجنوب بالتواجد الإفريقي الغير الشرعي في معادلة مجالية غير عادلة تعود بنا سنوات إلى الوراء حيث كان الحديث حينها عن المغرب النافع والمغرب غير النافع ..
التمشيط الأمني والترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة الذي تعيش على إيقاعه المدن المغربية لم تسلم منه حاضرة المحيط مدينة آسفي نريده تمشيطا للتلوث الصناعي وتجفيفا لآفتي البطالة والفقر بهذه المدينة التاريخية العريقة التي أصبحت شوارعها ومداراتها وأزقتها تعج بالتواجد الإفريقي الغير الشرعي لينضاف إلى تواجد المشردين والمتسكعين والمختلين عقليا الذين يتم ترحيلهم هم كذلك في مناسبات عديدة من المدن السياحية نحو آسفي المنكوبة ، مقبرة النفايات الإيطالية من العجلات ومرمى الفحم الحجري الملوث الموجه مشروع المحطة الحرارية ..والملاحظ أنه ، وبعد أن كانت عمليات الترحيل والإنزال تنظم ليلا بعيدا عن الأعين ، أصبحت في الآونة الأخيرة تتم نهارا جهارا وكانت آخرها وليست بالطبع أخيرتها العملية التي شهدتها المدينة في اليومين الأخيرين حيث تم تفريغ حمولة حافلتين من المهاجرين الغير الشرعيين بأحد أكبر وأرقى شوارع المدينة ( شارع كينيدي) لينتشروا بعد ذلك في أرجاء المدينة والتي لا تخلوا من تواجد لمواطنيهم المرحلين في أوقات سابقة في عمليات متفرقة..
ولأن آسفي أخذت نصيبها وزيادة من التلوث والتهميش والبطالة ، كان لابد لهذه المدينة المصنفة ضمن مدن الدرجة الثانية أو الثالثة أو الغير مصنفة أصلا حسب سلم الترتيب المعمول به لدى المسؤولين ( كان لا بد لها ) من تصنيف آخر تنعت به كمدينة لتجميع المختلين عقليا أو المهاجرين الأفارقة الغير الشرعيين ..وأصبح بالتالي تفكير المسؤولين منصب ،عوض وضع مخططات تنموية وبرمجة مشاريع اقتصادية وخلق فرص للشغل في صفوف شابات وشباب المدينة ، أصبح التفكير يقتصرعلى تنقية المدن الأخرى المصنفة في الدرجة الأولى من التواجد الإفريقي الغير الشرعي والغير المرغوب فيه من المتسكعين والمشردين والوجهة بطبيعة الحال آسفي..
السؤال المطروح لدى المواطن الآسفي والحالة هذه ، إذا كانت أوربا تدفع للسلطات المغربية مقابل محاربتها للهجرة الغير الشرعية عبر عمليات الترحيل وإعادة الانتشار ، فلماذا لا تعمل أوربا بمقاربة تنمية اقتصادية واجتماعية واسعة بالمدن المستقبلة من خلال خلق مآوي وملاجئ لهؤلاء المهاجرين ومن خلال توطين مشاريع استثمارية كبيرة وخلق فرص للشغل في صفوف شباب هذه المدن ومنها آسفي لامتصاص البطالة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عوض دفع مبالغ مالية مقابل قيام السلطات بمنع تدفق المهاجرين الغير الشرعيين نحو أوربا ، وهي المبالغ المالية التي لا علم لنا في آسفي بوجهتها.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.