دخلت المواجهة الكلامية بين فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، منعطفا جديدا، بعدما قرر أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إحالة واقعة رفع حقيبة داخل الجلسة العامة على مكتب المجلس، تمهيدا لعرضها على لجنة الأخلاقيات.
وأعلن التويزي، في ختام الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن أحد النواب أقدم على رفع حقيبة داخل قاعة الجلسة، معتبرا أن هذا السلوك يتعارض مع الضوابط والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني، كما ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وشدد رئيس الغرفة الأولى على أن الواقعة ستُحال على مكتب المجلس لاتخاذ المتعين بشأنها، بما في ذلك إمكانية عرضها على لجنة الأخلاقيات، من أجل النظر فيها وفق المساطر والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوتر الذي طبع النقاش بين نواب الحزبين، بعدما تحول الحديث عن واقعة «الصيكان» إلى محور سجال سياسي بين إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وهشام المهاجري، النائب عن الأصالة والمعاصرة.
وكان المهاجري قد أثار جدلا بتعليقه على وضعية حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يعمل على ترميم عظامه بفضل القاسم الانتخابي، وهو ما دفع الأزمي إلى الرد عليه بنبرة ساخرة، مؤكدا أن «عظام» حزبه مرممة، لأنه لا يحمل «الصيكان الثقال»، في إشارة إلى الحقيبة التي تحولت إلى محور الواقعة التي قرر رئيس مجلس النواب إحالتها على المسطرة التأديبية.
