وضع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام انتقادات سياسية واقتصادية، معتبرا أن الحكومة أخفقت في ترجمة شعار «تغيير المسار» إلى اختيارات جديدة، واكتفت بمواصلة السياسات والأوراش السابقة، دون تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة، بالتوازي مع تجديد موقف حزبه الداعم للسياسة الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومساندة الشعب الفلسطيني ورفض جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح الأزمي، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة، أن الحكومة حددت خمسة محاور ضمن أولويات المشروع، تشمل استعادة القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي، غير أن هذه الأولويات لا تعكس، بحسبه، أي تحول جوهري في المسار الحكومي، بقدر ما تؤكد استمرار الاختيارات السابقة.
وأضاف أن الحكومة بنت وعودها على شعار تغيير المسار وإحداث منعطف جوهري، بينما تكشف مضامين المشروع عن مواصلة الأوراش القائمة، سواء تعلق الأمر بالسياسات والبرامج القطاعية، أو تعميم الحماية الاجتماعية، أو الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية، فضلا عن مشاريع البنية التحتية.
وسجل رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية غياب خيط ناظم وواضح للسياسة الاقتصادية والاختيارات التنموية للحكومة، معتبرا أن المشروع أقرب إلى وثيقة محاسباتية صرفة، بمنطق ميزانياتي ضيق، يكتفي بتوزيع الاعتمادات على القطاعات الحكومية وتحديد بعض الأهداف والنتائج، دون بلورة سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومفهومة لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وانتقد الأزمي ما اعتبره غموضا في المضمون الفعلي لشعار تغيير المسار، مشيرا إلى أن فريقه، بعد محاولة فهم طبيعة السياسة الاقتصادية للحكومة، لم يجد سوى إشارات إلى تجاوز ثقافة الربح السريع وتحقيق الانسجام بين المعادلتين الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يلمس ترجمة واضحة لهذه التصورات في الاختيارات المعتمدة.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن مشروع الحكومة يخدم الليبرالية المتوحشة ويكرس الرأسمالية القائمة على تغليب الربح، مؤكدا أن الحكومة لم تغير المسار الذي وعدت بتغييره، بل عملت على تكريسه وضمان استمراره.
كما رفض الأزمي محاولات التنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية والتضامنية عن حصيلة الحكومة السابقة، معتبرا أن تلك الحصيلة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها تظل جزءا من مسؤولية الحكومة الحالية، رغم محاولات الفصل بين المرحلتين، ملاحظا أن الخطاب الحكومي بات يوحي أحيانا بأن الحكومة تمثل امتدادا لحزب واحد.
ووجه رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية تساؤلات للحكومة بشأن قدرتها على تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية، والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني، والاقتراب من مستوى التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج، بما يتيح تحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي.
وعلى المستوى السياسي والقضايا الوطنية والدولية، جدد الأزمي اعتزاز حزبه بالسياسة الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا انخراط العدالة والتنمية وتجنده خلف الملك محمد السادس في دعم الخطوات السياسية والدبلوماسية والعملية الرامية إلى ترسيخ سيادة المغرب على كامل ترابه الوطني.
واعتبر أن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الوحدة، واستحضار التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على دعم كل المبادرات الرامية إلى صون حوزة المملكة والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم من طنجة إلى الكويرة.
كما وجه تحية تقدير إلى القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، اعترافا بتجندها المستمر للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره وممتلكات المواطنين، تحت القيادة العليا للملك محمد السادس، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وفي المقابل، شدد الأزمي على أن الدفاع عن مغربية الصحراء وترسيخ سيادة المملكة على أراضيها لا يمكن أن يكون، في الحاضر أو المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، مؤكدا أن مساندة القضية الوطنية الأولى ودعم فلسطين موقفان ثابتان لا يتعارضان.
واستحضر في هذا الإطار المكانة الخاصة التي تحتلها القضية الفلسطينية لدى المغاربة، والروابط التاريخية التي تجمع المملكة بها، من خلال رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، وارتباط المغاربة بالقدس الشريف والمسجد الأقصى، فضلا عن رمزية حي المغاربة.
وجدد رئيس الفريق النيابي رفض حزبه الثابت لجميع أشكال التطبيع والعلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، منددا بما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتجويع وتنكيل، والانتهاكات المتواصلة التي تطال القدس والمسجد الأقصى.
ودعا الأزمي الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما سكان قطاع غزة.
