راهن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على قدرة الحكومة الجديدة على استثمار الانسجام بين مكوناتها لإحداث تحول في الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، معتبراً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول امتحان فعلي لمدى قدرة الأغلبية الحكومية على تحويل التزاماتها إلى إجراءات ملموسة.
وفي هذا السياق، أكد هشام صابيري، رئيس الفريق النيابي للحزب، خلال مداخلة باسم فريقه في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة، أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، عبر الانتقال من منطق التنافس الانتخابي إلى التباري حول البرامج والاختيارات، وتدبير الاختلاف وبناء التوافقات القادرة على تحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الفعلية للمجتمع.
واعتبر صابيري أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات لا يمكن أن تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات وتجديد النخب، بل تظل رهينة بمدى قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها، وإرساء ثقافة المسؤولية والمحاسبة، وتحويل الديمقراطية إلى ممارسة يومية تصون الحقوق والحريات وتكرس الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي قراءته لدلالات مشروع قانون المالية لسنة 2027، أبرز رئيس الفريق أن أهميته تتجاوز بعدها المالي والتقني، باعتباره أول مشروع ميزانية للحكومة الجديدة، ومحطة أولى لاختبار قدرتها على ترجمة برنامجها الحكومي واختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تدابير عملية واعتمادات مالية.
وأضاف أن المشروع يستحضر التوجيهات الملكية المرتبطة بحماية المكتسبات وتعزيز النجاعة والحكامة المؤسساتية وتخليق المرفق العام، إلى جانب استكمال ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تثبيت أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر توازناً.
وعلى مستوى الأولويات الاجتماعية، شدد صابيري على أن المرحلة تفرض اتخاذ تدابير كفيلة بتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، وتجويد الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن تطوير منظومتي التعليم والتكوين بما يواكب تطلعات الشباب ومتطلبات سوق الشغل، وخلق فرص عمل لائقة توفر شروط الكرامة والاستقرار الاجتماعي.
كما وضع تقليص الفوارق المجالية وتأهيل المجالات الترابية ضمن الرهانات الأساسية، داعياً إلى تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بالتوازي مع تعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، وتطوير النسيج الصناعي ومواكبة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وختم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالتأكيد على أن تحقيق الطموح الاجتماعي والسيادي للمغرب يمر عبر بناء اقتصاد قوي ومنتج، قادر على توفير موارده التمويلية، وهو ما يستدعي تحفيز الاستثمار الخاص، وتقوية المقاولات، والحفاظ على استدامة المالية العمومية وتوازناتها، حتى يشكل قانون المالية رافعة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الحكومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
