وجهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات انتقادات لاذعة وحادة للحكومة الجديدة، ولا سيما لوزير المالية والناطق الرسمي باسمها، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي استبعدت إمكانية تسقيف أسعار المحروقات بدعوى عودتها إلى صندوق المقاصة وكلفته الباهظة.
وفي بلاغ توضيحي صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن هذا الإصرار الحكومي يشكل مغالطة للرأي العام واختزالا مقصودا للحلول في ثنائية عقيمة بين التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية.
وأكدت اللجنة أن مطلب التسقيف لا علاقة له بضخ أموال الدعم عبر صندوق المقاصة، مشيرة إلى أن السند القانوني المباشر لتفعيل هذا الإجراء مستمَد من المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتمنح هذه المادة رئيس الحكومة صلاحية كاملة وصريحة للتدخل عبر مرسوم لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية.
وعليه، اعتبرت اللجنة أن عدم تفعيل الحكومة لهذا المقتضى القانوني يمثل تعطيلا لآليات الحكامة التشريعية وتزكية غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.
ولم تكتفِ اللجنة بلغة الانتقاد، بل جددت طرح حزمة متكاملة من الحلول الواقعية والهيكلية للحد من تفاقم أسعار الوقود وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، والتي تتلخص في تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى عبر تفعيل المادة 4 لتحديد سقف منطقي للأرباح ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية.
كما دعت إلى اعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات عبر تخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار عالميا لامتصاص الصدمات وحماية السعر النهائي بالمحطات دون المساس بصندوق المقاصة.
وإلى جانب ذلك، طالبت اللجنة بتشديد المراقبة والشفافية في سوق المحروقات وتفعيل دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي واحتكار القلة لضمان انعكاس انخفاضات الأسعار الدولية فورا وبشكل عادل على المستهلك.
وفي هذا الاطار دعت اللجنة إلى إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة لإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية، فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” باعتبارها صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني لرفع قدرات التخزين وتكرير البترول محليا بما يسهم في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي.
كما حيت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات الوعي المتنامي للشعب المغربي وانخراطه الواسع في الخطوات النضالية المشروعة، داعية الحكومة إلى الخروج من منطق التبرير والارتباك وتحذيرها من الاستمرار في التجاهل، ومطالبة إياها بالتحلي بالجرأة السياسية لاعتماد خيارات اقتصادية وطنية وشجاعة كفيلة بحماية السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.
