أعاد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طرح ملف الولوج إلى الجامعة العمومية وتوزيع مقاعدها على فئات الطلبة والموظفين إلى واجهة النقاش، مدافعا عن فرض رسوم مالية على مسالك التوقيت الميسر، ومعتبرا أن الخطوة تندرج ضمن إصلاح يستهدف ضبط التكوين المستمر، والارتقاء بجودته، وضمان الاعتراف الرسمي بالشهادات الجامعية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الخميس، كشف الميداوي أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مسالك التوقيت الميسر بلغ خلال السنة الجارية نحو 200 ألف طلب، معتبرا أن هذه الأرقام تدحض الانطباعات التي تتحدث عن ضعف الإقبال على هذا النمط من التكوين.
وأوضح الوزير أن التكوين المستمر ليس مستجدا في المنظومة الجامعية المغربية، إذ يعود العمل به إلى نحو ثلاثة أو أربعة عقود، بينما لم يظهر نظام التوقيت الميسر بصيغته الحالية إلا قبل حوالي ثماني سنوات. وأشار إلى أن هذا النظام كان يسمح بالتسجيل في مسالك جامعية مقابل أداء رسوم مالية، دون أن تحظى الشهادات الممنوحة في جميع الحالات بالاعتراف باعتبارها شهادات للدولة، الأمر الذي أفرز، بحسبه، اختلالات ومنازعات قضائية.
وأضاف أن الوزارة اختارت معالجة هذه الوضعية من خلال إعادة تنظيم التوقيت الميسر وإخضاعه لضوابط قانونية ومعايير واضحة للجودة، بما يضمن الاعتراف بالتكوينات والشهادات الصادرة عن الجامعات، ويضع حدا للإشكالات السابقة المرتبطة بالترخيص والاعتراف.
وفي دفاعه عن هذا التوجه، أثار الميداوي مسألة التنافس على المقاعد الجامعية بين الطلبة المتفرغين للدراسة والموظفين والأجراء، مشددا على أن الجامعة العمومية مطالبة بمنح الأولوية للشباب الذين لم تتح لهم بعد فرصة الاندماج المهني، معتبرا أن الموظفين والأجراء يمكنهم مواصلة دراستهم عبر مسالك تنظم خارج أوقات العمل، ابتداء من الرابعة أو الخامسة مساء، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتساءل المسؤول الحكومي عن مدى إمكانية التوفيق بين الالتزامات المهنية والدراسة في التوقيت العادي، الذي يمتد من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، ومن الثانية إلى السادسة مساء، معتبرا أن تسجيل موظفين وأجراء في هذه المسالك دون التزام فعلي بالحضور يطرح إشكالا بشأن تكافؤ الفرص واستغلال المقاعد الجامعية المخصصة أساسا للطلبة المتفرغين.
وفي هذا السياق، كشف الميداوي أن عدد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي يصل إلى نحو مليون و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، وهو ما اعتبره مؤشرا يستدعي إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد، خصوصا في سلكي الماستر والدكتوراه.
وأكد أن التوجه الجديد للوزارة يقوم على إعطاء الأولوية للطلبة غير الأجراء في الولوج إلى هذين السلكين، مبرزا أن الجامعة العمومية مطالبة بالتركيز على تكوين الشباب وإعداد الباحثين، بما يعزز قدرات البلاد في مجالي البحث العلمي والابتكار.
وبخصوص الكلفة المالية للتسجيل في مسالك التوقيت الميسر، أوضح الوزير أن الرسوم حددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة إلى الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، و20 ألف درهم بالنسبة إلى الدكتوراه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ جرى اقتراحها بتنسيق بين الجامعات.
واعتبر الميداوي أن هذه الرسوم تظل أقل بكثير من التكاليف المعتمدة في عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، حيث قد تصل رسوم التسجيل إلى 80 أو 90 ألف درهم، بل تبلغ 130 ألف درهم في بعض التخصصات. وشدد في المقابل على أن التعليم العالي العمومي سيظل مجانيا بالنسبة إلى الطلبة المستوفين لشروط متابعة التكوين في المسالك العادية.
وامتد النقاش إلى وضعية سلك الدكتوراه، الذي يضم حاليا نحو 53 ألف مسجل، مقابل مناقشة حوالي 2200 أطروحة خلال السنة الماضية، من بينها نحو 1300 أطروحة تعود لموظفين وأجراء، وفق المعطيات التي قدمها الوزير.
وأضاف أن الوزارة تتوفر حاليا على 1720 منصبا مخصصا للدكتوراه، متسائلا عن مدى الإنصاف في منح الأولوية ضمن هذه المناصب لأشخاص يتوفرون على وظائف واستقرار مهني، مقابل طلبة لا يتوفرون على موارد مالية أو فرص للشغل، ويطمحون إلى التفرغ للبحث العلمي وبناء مسار أكاديمي.
وشدد الميداوي على أن إصلاح التوقيت الميسر لا يستهدف إقصاء الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم الجامعية، وإنما يروم تنظيم استفادتهم بما يحفظ حقوق الطلبة المتفرغين، ويضمن احترام الالتزامات المهنية وجودة التكوين والاعتراف بالشهادات.
وبعيدا عن ملف الرسوم والتسجيل، تطرق الوزير إلى الوضع داخل الجامعات في ظل الاحتجاجات والإضرابات، نافيا أن تكون المؤسسات الجامعية تعيش حالة شلل، ومؤكدا أن الدخول الجامعي يسير بشكل عادي، وأن الطلبة التحقوا بالمدرجات والأساتذة يواصلون أداء مهامهم، فيما شرعت بعض المؤسسات في إجراء فروض المراقبة المستمرة.
وأكد الميداوي أن الاحتجاج والإضراب حق دستوري، وأنه لا ينظر إلى التحركات الاحتجاجية للطلبة والأساتذة باعتبارها مصدرا للتوتر، لكنه دعا في المقابل إلى احترام القانون المنظم للإضراب، مشددا على أن الوزارة ستعمل على تطبيق مقتضياته.
كما نوه بالمجهودات التي يبذلها الأساتذة والطلبة للحفاظ على السير العادي للمؤسسات الجامعية، معتبرا أن مستوى الوعي والمسؤولية الذي أبان عنه عدد من الطلبة خلال المحطات الاحتجاجية يعزز تقديره لهم، ويحفزه على العمل من أجل التجاوب مع مطالبهم في حدود الإمكانات المتاحة.
