دافع النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، في مواجهة الانتقادات المرتبطة بتصريحاته خلال الحملة الانتخابية بشأن صرف 280 مليار درهم على برامج الدعم، معتبرا أن توفير الاعتمادات المالية لا يعني بالضرورة تحمل مسؤولية تنفيذ البرامج وتنزيلها على أرض الواقع.
وأوضح المهاجري، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أن إثارة الجدل حول تصريح لقجع بشأن هذه الاعتمادات لا تستند، بحسبه، إلى التمييز بين مسؤولية التمويل ومسؤولية التنفيذ، مشددا على أن وزير المالية يوفر الإمكانيات المالية ويوقع القرارات، لكنه ليس بالضرورة الجهة المسؤولة عن تنزيل مختلف البرامج.
وفي سياق دفاعه عن الوزير، اعتبر المهاجري أن استقطاب لقجع إلى العمل السياسي شكل أحد أبرز المكاسب التي حققتها انتخابات 2021، بالنظر إلى ما قدمه من إضافة للعمل الحزبي، سواء على مستوى إعداد البرنامج الانتخابي أو التواصل الميداني مع المواطنين.
وكشف المتحدث أن لقجع لم يكتف بالانخراط في العمل السياسي من موقع المسؤولية، بل خاض تجربة ميدانية واسعة، من خلال تنظيم ما بين 60 و70 لقاء جماهيريا جاب خلالها مختلف مناطق المملكة، ووقف على عدد من الإشكالات التي تواجه المواطنين، خصوصا في مناطق المغرب العميق.
وأضاف أن لقجع قبل التحاقه بالعمل السياسي ليس هو نفسه بعد دخوله هذا المجال، موضحا أن الاحتكاك المباشر بالمواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم أكسبه دقة أكبر في تشخيص القضايا الاجتماعية والتفاعل معها.
ونوه المهاجري، في السياق ذاته، بحضور لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية، سواء من خلال رئاسته للجنة أو مساهمته في النقاشات المرتبطة بالتعديلات، والتي امتدت لنحو 18 ساعة، فضلا عن المشاورات التي استمرت لأكثر من عشرة أيام بشأن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، والتي قال إنها أفضت إلى توافق واسع حول عدد من الإجراءات.
وفي انتقاله إلى ملف محاربة الفساد، قدم المهاجري تصورا يقوم على أولوية الوقاية والمراقبة القبلية على حساب الاكتفاء بملاحقة المتورطين بعد وقوع الاختلالات، قائلا إن «محاربة الفساد هي أن نحمي مالنا العام بالقانون والإجراءات قبل أن يختلس، وليس أن نتابع من اختلسه».
واعتبر أن تضارب المصالح يمثل إشكالا سياسيا ينبغي التعامل معه سياسيا، لكنه شدد على أن حماية المال العام تقتضي، بالأساس، تعزيز آليات المراقبة القانونية والإدارية للصفقات العمومية قبل وقوع الاختلالات، بدل حصر مكافحة الفساد في المتابعات التي تأتي بعد اختلاس الأموال.
وعلى المستوى السياسي، دافع المهاجري عن التشكيلة الحكومية الحالية، معتبرا أنها تعكس توازنات سياسية ومجتمعية بالنظر إلى حضور أحزاب وطنية وازنة، من بينها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي المقابل، وجه انتقادات إلى مكونات المعارضة البرلمانية، معبرا عن شفقته عليها بعد مناقشة التصريح والبرنامج الحكومي، ومذكرا بأن الحديث عن تشكيل «معارضة شرسة» بدأ قبل تقديم مشروع قانون المالية، غير أن البرنامج الحكومي وطريقة تقديمه ومناقشته من طرف رئيسة الحكومة اتسمت، وفق تقديره، بالواقعية والمصداقية.
ولم يفوت البرلماني الفرصة للعودة إلى البرامج الاجتماعية، حيث انتقد ما وصفه بالهالة التي أحاطت ببرنامج دعم الأرامل الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، موضحا أن البرنامج يستهدف أساسا الأيتام، وأن الأرملة التي لا تتوفر على أبناء لا تستفيد منه. كما اعتبر أن عدد المستفيدات ظل محدودا مقارنة بحجم الاهتمام الذي حظي به البرنامج، في وقت تتجه فيه الحكومة الجديدة، بحسب ما أورده، إلى إضافة 950 درهما.
وبخصوص الضريبة على الدخل، أشار المهاجري إلى أن 87 في المائة من الأجراء والموظفين سيستفيدون من الإجراءات المرتبطة بها ابتداء من يناير 2027، معتبرا أن الزيادة في الأجور الناتجة عن هذه التدابير تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية.
أما بشأن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي التزمت الحكومة برفعه إلى ألف درهم، فقد رفض المهاجري المطالب الداعية إلى الزيادة الفورية في قيمته، داعيا إلى اعتماد التدرج في تنزيل هذه الالتزامات، ومعتبرا أن تدبير السياسات العمومية يقتضي مراعاة الإمكانيات المالية والظروف الاقتصادية، على غرار ما يحدث عند اتخاذ قرارات الرفع أو التخفيض الضريبي.
وفي السياق نفسه، أشار إلى وجود التزام حكومي بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، عبر التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الاجتماعية.
وسجل المهاجري أن الحكومات اعتادت، خلال سنتها الأولى، التذرع بضرورة انتظار السنة المالية الموالية، بدعوى أن مشروع قانون المالية يكون قد أُعد من طرف الحكومة السابقة، غير أنه اعتبر أن الحكومة الحالية لم تسلك هذا النهج، في إشارة إلى الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضع المهاجري الانتخابات الجماعية المرتقبة ضمن أبرز الاختبارات السياسية التي تنتظر الأغلبية الحكومية، معتبرا أن هذه المحطة ستكون سابقة منذ دستور 2011، باعتبار أن الانتخابات الجماعية ستجرى هذه المرة بعد الانتخابات التشريعية، خلافا لما جرى في المحطات الانتخابية السابقة.
وأعرب عن ثقته في قدرة أحزاب الأغلبية على احتلال المراتب الأولى خلال هذه الاستحقاقات، استنادا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا، لكنه أثار في المقابل إشكالية انعكاسات أي إخفاق انتخابي محتمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، متسائلا عن قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل التزاماتها إذا لم تحقق مكوناتها نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى دراسة إمكانية إدخال تعديل دستوري يسمح بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، مستحضرا الكلفة المالية لتنظيم الانتخابات الجماعية، التي قدرها بحوالي ملياري درهم، معتبرا أن توحيد موعد الاستحقاقين قد يفتح النقاش حول سبل ترشيد النفقات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وختم المهاجري مداخلته برسالة مباشرة إلى المعارضة، داعيا مكوناتها إلى بذل مزيد من الجهد لاستقطاب الكفاءات السياسية والتدبيرية، على غرار ما قام به حزب الأصالة والمعاصرة باستقطاب فوزي لقجع، قائلا: «ديروا مجهود وقلبوا حتى نتوما استقطبوا ناس اللي يكونوا في هاد المستوى»، في إشارة إلى أن التنافس الحزبي ينبغي أن يقوم أيضا على القدرة على جذب شخصيات ذات كفاءة وخبرة في تدبير الشأن العام.
