كشف التقرير المتعلق بأشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن أرقام لافتة بشأن انضباط النواب ومستوى تفاعل الحكومة مع التعديلات البرلمانية، بعدما سجلت اجتماعات اللجنة غيابا تجاوز 20 في المائة، مقابل قبول محدود للمقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن نسبة الغياب بلغت 20,76 في المائة، مقابل حضور لم يتجاوز 70,24 في المائة، فيما وصلت نسبة الاعتذار عن المشاركة في الاجتماعات إلى 9 في المائة. وبالاستناد إلى العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة، المحدد في 44 نائبا، وفق المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لم يتجاوز متوسط الحضور في الاجتماع الواحد 31 نائبا، مقابل 9 نواب متغيبين ونحو 4 أعضاء قدموا اعتذاراتهم.
وعلى مستوى التفاعل الحكومي مع المقترحات البرلمانية، تكشف الحصيلة عن قبول 59 تعديلا فقط من أصل 287 تعديلا، أي ما يعادل حوالي 20,5 في المائة، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما اختار أصحاب 112 تعديلا سحبها، وهو ما يعكس محدودية التعديلات التي نجحت في إحداث تغيير على الصيغة الحكومية لمشروع قانون المالية.
وتباينت حظوظ الفرق والمجموعة النيابية في انتزاع موافقة الحكومة، إذ تصدرت فرق الأغلبية القائمة بقبول 33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، متبوعة بفريق الحركة الشعبية الذي تمكن من تمرير 11 تعديلا من أصل 65.
في المقابل، لم تتجاوز التعديلات المقبولة لفريق العدالة والتنمية أربعة من أصل 82 تعديلا، وهي الحصيلة نفسها التي سجلها فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على موافقة الحكومة بشأن أربعة تعديلات من أصل 23. أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فلم تتمكن سوى من انتزاع موافقة واحدة من أصل 68 تعديلا تقدمت بها.
وبموازاة ذلك، أدخلت الحكومة ثمانية تعديلات إضافية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تعكس استمرار تدخلها في صياغة المشروع خلال مرحلة المناقشة البرلمانية.
أما من حيث حجم العمل التشريعي، فقد عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، واستغرقت المناقشات ما مجموعه 55 ساعة و25 دقيقة، قبل أن ينتهي المسار داخل اللجنة بالتصويت على المشروع، الذي حظي بموافقة 23 عضوا، مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
