في رد يحمل رسائل سياسية مباشرة، رفض إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما اعتبره تشكيكا في الوضع التنظيمي لحزبه، مؤكدا أن «البيجيدي» لم يكن في حاجة إلى الانتخابات من أجل ترميم بنيته الداخلية، لأن «عظامه مرممة»، على حد تعبيره، مضيفا أن حزبه لا يحمل «الحقائب المليئة بالتزوير والبهتان».
وانتقل الأزمي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى توجيه انتقادات لاختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن أول مشروع مالية لها لا يعكس تغييرا حقيقيا في المسار، بقدر ما يكرس استمرارية السياسات والبرامج التي أطلقتها الحكومات السابقة، وهو ما يطرح، بحسبه، أسئلة حول مدى وفاء الأغلبية الجديدة بوعودها الانتخابية والتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن المشروع يشكل مناسبة للنقاش الجاد والمسؤول بشأن طبيعة السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة، ومساءلتها عن قدرتها على ترجمة الشعارات الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي تشخيصه لمضامين المشروع، سجل الأزمي أن الأولويات المعلنة، من استعادة القدرة الشرائية وإدماج الشباب إلى تسريع تنزيل الجهوية وتعزيز السيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي، لا تخفي استمرار أوراش وبرامج سابقة، من بينها السياسات القطاعية وتعميم الحماية الاجتماعية والجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية ومشاريع البنيات التحتية.
وسجل المتحدث غياب خيط ناظم وواضح للسياسة الاقتصادية والاختيارات التنموية للحكومة، معتبرا أن مشروع قانون المالية يبدو أقرب إلى وثيقة محاسباتية لتوزيع الاعتمادات على الوزارات والبرامج والإجراءات، بدل أن يكون وثيقة تؤسس لرؤية متكاملة تقوم على تحديد الأهداف والنتائج والنجاعة.
وأضاف أن المشروع لا يقدم سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشيرا إلى أن حزبه رصد، خلال محاولته استجلاء التوجه الاقتصادي للحكومة، استمرار مظاهر ثقافة الربح السريع والفاحش والريع والاحتكار والوساطة.
وعلى مستوى طبيعة المعارضة التي سيقودها الحزب، أكد الأزمي أن العدالة والتنمية سبق أن حسم موقفه من تشكيل الحكومة وبرنامجها، ولن ينخرط في النقاشات العقيمة والجدالات الهامشية الخارجة عن صلب مناقشة مشروع قانون المالية.
وشدد على أن الحزب سيركز على ممارسة أدواره الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، باعتباره معارضة وطنية مسؤولة وقوة اقتراحية، تدافع عن الهوية والثوابت الوطنية الجامعة، وتترافع عن المصالح والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.
