الجزائر.. إيداع رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال السجن الاحتياطي
قرر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، إيداع رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، السجن المؤقت، في ثاني قرار استعراضي وتاريخي بمسار العدالة، بعد قرار سجن رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.
وخضع سلال؛ وكان أحد أبرز المقربين من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق في تهم فساد وجهها له القضاء، حيث مثل، منذ صباح اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا.
وواجه سلال الذي تم التحقيق معه، في 16 ماي الماضي، بحسب وثيقة قضائية، ثلاث تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع.
كما يمثل، مساء اليوم الخميس، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وهو رئيس "الحركة الشعبية" الجزائرية؛ إحدى أذرع التحالف الرئاسي الذي كان يدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بتهم ثلاث تخص منح امتيازات غير مبررة، واساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع.
وترتبط هذه التهم، بقضية حصول رجل الأعمال علي حداد، على امتيازات من قبل الحكومة في قطاعات الإنشاءات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وفي أراضٍ للاستثمار الزراعي، بمقابل منحه امتيازات وعمولات لوزراء وعائلاتهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، قد قرر، أمس الأربعاء، إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، السجن المؤقت، على ذمة التحقيق بتهم فساد، فيما قرّر إبقاء وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قيد الإفراج ووضعه تحت الرقابة القضائية، برغم طعن النيابة العامة في هذا القرار ومطالبتها بإيداعه السجن.
وقررت المحكمة جدولة التحقيق، كل يوم، مع اثنين من المسؤولين المتورطين في قضية الفساد التي يلاحق فيها وزراء سابقون؛ هم وزراء النقل السابقون عمار تو، وبوجمعة طلعي، وعمار غول، والأخير رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، ووزير المالية السابق كريم جودي ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، بتهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع.
ويلاحق في القضية ذاتها، محافظ العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ الذي أُقيل من منصبه، قبل شهر، والمحافظ الحالي لولاية البيض جنوب غربي الجزائر محمد جمال خنفر.
ويلاحق أغلب هؤلاء المسؤولين بمن فيهم رئيسا الحكومة السابقان أويحيى وسلال، إضافة إلى الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، في قضية فساد ثانية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة عبان رمضان وسط العاصمة الجزائرية، الإثنين الماضي.
وتخص القضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بشأن مصنع للسيارات أنشأه دون احترام المعايير القانونية، وتضخيم فواتير توريد هياكل السيارات.
