هيئة تتهم الرئيس السبسي بتورطه في أعمال تعذيب
أشارت "هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية إلى تورط الرئيس الباجي قايد السبسي في أعمال تعذيب أثناء أدائه منصب وزير داخلية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1962، حسب ما أكدته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، وذلك عقب محاولة انقلاب عسكري فاشلة، تلتها اعتقالات جماعية ومحاكمات معارضي بورقيبة.
وجاءت هذه الاتهامات ضمن التقرير الختامي للهيئة حول انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد في تونس خلال الفترة الممتدة بين يوليوز ودجنبر 2013، وطالبت الهيئة الرئيس التونسي بوصفه رئيس دولة تقديم اعتذار للتونسيين عنها.
وكشف تقرير الهيئة تورط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في قضايا فساد وانتهاكات حقوق الإنسان خلال مدة حكمه قبل الإطاحة به في ثورة غير مسبوقة في هذا البلد المغاربي، هزت العالم برمته.
وتعتبر "هيئة الحقيقة والكرامة" مؤسسة مستقلة تم إحداثها في 2013، وفق قوانين العدالة الانتقالية.
واشتكت الهيئة في عدة مناسبات من محاولات قامت بها السلطة لعرقلة عملها. وقال الرئيس التونسي في تصريح سابق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، منتقدا إياها، إنها: "لم تقم بدورها في تطبيق العدالة الانتقالية".
وعقدت الهيئة ندوة صحفية الخميس 28 مارس 2019، عرضت فيها مختلف أجزاء تقريرها الختامي. وبإصدار هذا التقرير الختامي، "تكون تونس قد نجحت في معالجة مسائل تتعلق بجراح الماضي بطريقة سلمية، وكانت لديها الشجاعة لتحديد المسؤوليات ومساءلة المسؤولين عبر إحالتهم للقضاء، ولرد الاعتبار لضحايا أجهزة الدولة نفسها"، حسب ما جاء في تعليق لرئيسة الهيئة على التقرير.
ويتكون التقرير الختامي للهيئة من سبعة أجزاء هي "عهدة الهيئة"، "تفكيك منظومة الاستبداد" "انتهاكات حقوق الإنسان"، "الانتهاكات التي استهدفت النساء والأطفال"، "تفكيك منظومة الاستبداد"، "جبر الضرر ورد الاعتبار"، ثم "ضمانات عدم التكرار".
