أثار قرار الرئيس الجزائري إجراء انتخابات سابقة لأوانها الكثير من الاستغراب، سواء داخل الجزائر أو خارجها، وسط غياب أي تفسيرات واضحة؛ ويأتي هذا القرار بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ثلاث أشهر، لتُجرى في 7 شتنبر بدلًا من 19 دجنبر 2024.
وقد صدر بلاغ مقتضب يوم الخميس 21 مارس، عقب اجتماع ترأسه عبد المجيد تبون مع كبار مسؤولي الدولة، بما في ذلك رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، الوزير الأول، رئيسا مجلسي البرلمان، رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويرى المراقبون أن الهدف من هذا الاجتماع هو إضفاء طابع جماعي على القرار، قبل اجتماع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المزمع عقده في 8 يونيو 2024.
وينص القانون الانتخابي الجزائري في المادة 245 على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تُجرى قبل ثلاثين يومًا من انتهاء عهدة الرئيس، والتي تنتهي يوم 19 دجنبر 2024. ومع ذلك، يسمح الدستور بإجراء انتخابات مبكرة في حالات محددة مثل العجز الصحي أو الوفاة أو الاستقالة.
أما البند 11 من المادة 91، فيتيح للرئيس إجراء الانتخابات السابقة لأوانها، وهو المرجع القانوني الذي استند إليه الرئيس الجزائري في قراره.
وليس هذا القرار الأول من نوعه؛ فقد شهدت الجزائر في 1999 إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، عندما قرر الجنرال اليامين زروال تنظيم انتخابات قبل نهاية ولايته، معلنًا عدم نيته الترشح، لتتولى بعدها رئاسة الدولة عبد العزيز بوتفليقة بعد العشرية السوداء، قبل أن يستقيل في 2019 نتيجة ضغط الحراك الشعبي.
ويبدو القرار الحالي أكثر غموضًا، في ظل غياب أي مبررات رسمية، ما أثار العديد من التكهنات حول دوافعه، من بينها محاولة النظام التخفيف من صدمة إعلان عهدة ثانية للرئيس تبون (78 سنة)، الذي يعتبره البعض مجرد دمية ضمن اللعبة السياسية العسكرية، بالإضافة إلى استغلال القضية لتغذية التوتر مع المغرب وتثبيت مصالح الجنرالات على حساب التنمية الوطنية.
كما يرى محللون أن الانتخابات المسبقة قد تهدف إلى بعثرة أوراق المرشحين المحتملين، إذ يتعين عليهم جمع توقيعات 600 مسؤول منتخب أو 75 ألف مواطن، وهو أمر صعب جدًا في ظل ضيق الوقت.
وهناك من ربط توقيت الانتخابات بالزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى فرنسا للقاء إيمانويل ماكرون في شتنبر، قبل الموعد الأصلي للانتخابات، ما يثير مخاوف من تأثير فرنسي محتمل على المشهد السياسي الجزائري.
ويعتقد البعض أن هذه المناورات تهدف إلى جس نبض الشارع الجزائري بعد إجهاض الحراك الشعبي أثناء جائحة كورونا، وإعادة تشكيل موازين القوى لصالح النظام العسكري، وضمان السيطرة على المشهد قبل الانتخابات.
هاذ التاريخ هو تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية المغربية الماضية العسكر يقلد المغرب في كل شيء حتى تاريخ الانتخابات خنشلوه
هاذ التاريخ هو تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية المغربية الماضية العسكر يقلد المغرب في كل شيء حتى تاريخ الانتخابات خنشلوه
هاذ التاريخ هو تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية المغربية الماضية العسكر يقلد المغرب في كل شيء حتى تاريخ الانتخابات خنشلوهالله يحفظنا منهوم