تشهد الجزائر مرة أخرى دليلا صارخا على اهتزاز مؤسساتها، بعد أن أقدم الرئيس عبد المجيد تبون على الإطاحة بالوزير الأول نذير العرباوي وتعيين سيفي غريب مكانه بالنيابة، هذه القرارات المتسرعة تعكس بوضوح حجم التخبط داخل النظام الجزائري الذي يعيش على وقع صراع الأجنحة وتصفية الحسابات، بدل التركيز على تسيير شؤون البلاد ومعالجة الأزمات المتفاقمة.
ففي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من أزمات اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي متزايد، يواصل النظام إنتاج الأزمات بدل الحلول، عبر إقالات مفاجئة وتعيينات ترقيعية لا تخرج عن منطق تقاسم النفوذ بين مراكز القرار. المواطن الجزائري الذي يرزح تحت ضغوط البطالة وغلاء المعيشة يجد نفسه رهينة نظام منشغل فقط بالحفاظ على توازناته الداخلية الهشة، بعيداً عن هموم الشعب.
ويرى مراقبون أن إبعاد العرباوي بعد فترة قصيرة من تعيينه، ليس سوى دليل جديد على غياب الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الجزائر، ويفضح هشاشة سلطة تتحدث عن الإصلاح والديمقراطية، بينما واقعها لا يتجاوز تغييرات شكلية هدفها إرضاء هذا الجناح أو ذاك.
وحسب المصادر نفسها، فإن النظام الجزائري، الذي يحاول إظهار نفسه موحداً ومتماسكاً أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، يكشف مرة بعد مرة عن حقيقة بنيته القائمة على الصراعات الخفية، مما يضع البلاد على حافة مأزق دائم، ويؤكد أن أزمة الجزائر ليست أزمة أشخاص أو مناصب، بل أزمة نظام فاقد للرؤية والشرعية.
