بلغ عدد المقاولات المسجلة في إطار " مقاول" ذاتي إلى غاية بداية شهر دجنبر 2018 ما يقارب 85 ألف مقاولة برقم معاملات يقدر بحوالي 416 مليون درهم وتحصيل ما يقارب 7.8 مليون درهم كضريبة على الدخل.
وأكدت معطيات، حصلت عليها "بلبريس" أن أهمية هذه المقاولات تتجلى في كونها آلية للإدماج الاقتصادي لفئات عريضة من المجتمع خاصة الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.
تكوين شبكة مستشارين مقاولاتيين في جميع جهات المملكة، وتنظيم لقاءات تحسيسية لصالح حاملي المشاريع في موضوع المبادرة المقاولاتية، وانتشار آلية المواكبة الجماعية في مرحلة ما قبل وما بعد وضع المشروع وذلك من خلال وحدات ترتكز على إعداد مخطط الأعمال وتدبير المقاولة، إذ ترتكز هذه الوحدات على مقاربة التعلم عبر العمل حيث ينخرط المقاولون الذاتيون في عملية تبادل الخبرات والتجارب والأفكار.
وعلى مستوى الحصيلة الرقمية لمواكبة الحكومة لهذه المقاولات، خلال الموسم المنصرم 2017-2018، تفيد معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تقوية القدرات المقاولاتية لما مجموعه 7661 حامل مشروع ومقاول ذاتي ومقاولة صغيرة جدا، من خلال انتشار آلية المواكبة الجماعية للمقاولين الذاتيين من طرف مغرب المقاولات.
وترمي هذه الآلية، وفق المصادر ذاتها، إلى تكوين شبكة مستشارين مقاولاتيين في جميع جهات المملكة، وتنظيم لقاءات تحسيسية لصالح حاملي المشاريع في موضوع المبادرة المقاولاتية، وانتشار آلية المواكبة الجماعية في مرحلة ما قبل وما بعد وضع المشروع وذلك من خلال وحدات ترتكز على إعداد مخطط الأعمال وتدبير المقاولة، إذ ترتكز هذه الوحدات على مقاربة التعلم عبر العمل حيث ينخرط المقاولون الذاتيون في عملية تبادل الخبرات والتجارب والأفكار.
ومن جانب آخر تقترح الوزارة آليات لتمكين المقاولين الذاتيين من المساهمة الفعلية في التنمية السوسيو-اقتصادية كتسريع تفعيل ورش التغطية الصحية ونظام التقاعد بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتمكين المقاولين الذاتيين من حصة في الصفقات العمومية عن طريق سندات الطلب، وتحسيس الفاعلين بالقطاعين العام والخاص للاعتراف بالمقاول الذاتي وربط علاقات تجارية مع هذه الفئة لتسهيل اندماجها في النسيج الاقتصادي، تفيد معطيات الوزارة الوصية.