بعد قرار وكالة تقنين المواصلات.. "اتصالات المغرب" تلجأ إلى القضاء للطعن في غرامة 2.45 مليار درهم
وجدت شركة اتصالات المغرب نفسها أمام غرامة مالية باهظة تناهز 2.45 مليار درهم، إثر صدور قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يسجل عدم احترام الشركة لمبدأ التنافسية مع باقي شركات الاتصالات الاخرى، مما جعلها تلجأ إلى محكمة الاستئناف من أجل الطعن في القرار.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد أصدرت قرارا في شهر يوليوز الماضي يسجل "عدم احترام الشركة لشروط المنافسة مع شركات الاتصالات الأخرى، وعدم تنفيذها قرار تقاسم البنية التحتية للاتصالات، مع الشركات الأخرى".
وتقدمت شركة اتصالات المغرب بطعن أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في قرار وكالة تقنين المواصلات، معتبرة أن الأمر يتعلق باستثمارات قامت بها.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان أنها أخذت علما بقرار الوكالة، وأنها وضعت ضمن حساباتها أداء هذه الغرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني غرامة ثقيلة تواجهها الشركة بعد الغرامة التي قضت بها الوكالة ضدها في 2020، بقيمة تناهز 3.3 مليارات درهم.
