أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن المغرب قطع أشواطاً تشريعية هامة في سبيل مأسسة “التعليم عن بُعد”، مشيراً إلى أن هذا النمط التعليمي لم يعد مجرد إجراء استثنائي، بل صار جزءاً مؤطراً ضمن المنظومة القانونية الجديدة للتعليم العالي.
وفي معرض جوابه على أسئلة النواب، أوضح ميداوي أن القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان يتضمن مقتضيات صريحة تتعلق بمؤسسات التعليم عن بُعد. وكشف الوزير أن الدفاتر الوطنية للضوابط البيداغوجية تتيح حالياً إمكانية اعتماد التعليم عن بُعد بنسبة تصل إلى 60% في بعض المسالك، مؤكداً أن الوزارة بصدد إعداد نصوص تنظيمية دقيقة لتنزيل هذه المقتضيات وتفادي أي نوع من “الفوضى” في التطبيق.
“هدفنا هو مسايرة التوجهات الدولية والكونية، وإعطاء مكانة خاصة للتعليم عن بُعد، لكن مع الحفاظ على الضبط القانوني والتقني.”
ورغم حماس الوزارة لهذا التوجه الرقمي، فقد شدد الميداوي على ضرورة إرساء “توازن دقيق” في نمط التعليم؛ رافضاً فكرة عزل الطلبة بشكل كامل خلف الشاشات. واعتبر الوزير أن الجامعة ليست “خزاناً للعلوم” فحسب، بل هي فضاء حي لبناء الذات.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن التحدي الراهن يكمن في إخراج النصوص التنظيمية التي ستضبط هذا المسار، بما يضمن جودة الشهادات المحصل عليها ويحفظ الوظيفة المجتمعية والتربوية للمؤسسات الجامعية.
