تفكيك لاسامير..مستقبل تكرير النفط يسائل الدولة
أمام الصمت المريب للدولة إتجاه المعلمة الإقتصادية المتخصصة في تكرير البترول "لاسامير" والتي ساهمت بشكل كبير خلال العقود الماضية في تأمين إحتياجات المملكة من المحروقات السائلة وكذا غاز البوتان، تنطلق اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، جلسة للمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء للنظر في طلب التفويت المفكك للشركة".
ووفق مصادر متطابقة، فجلسة اليوم الثلاثاء للنظر في تفكيك الشركة لتسهيل بيعها وتفويتها، تأتي بناءا على الطلب الذي تقدم به الحارس القضائي المكلف بها، حيث فشلت جميع مبادرات التفويت الشامل للشركة بعد سنوات عديدة ومحاولات متكررة باءت جميعها بالفشل، نظير المستجدات المتلاحقة أبرزها إعتقال مالك الشركة بالمملكة العربية السعودية.
وحسب المصادر ذاتها، فتفكيك الشركة يعني بكل بساطة تفويت المخزونات البترولية المخزنة في الصهاريج الضخمة التي تتوفر عليها الشركة بمدينة المحمدية، بالإضافة إلى الشركات التابعة للشركة الأم "لاسامير"، خاصة التي تقوم بتوزيع المحروقات السائلة، وكذا الشركة المتخصصة في تعبئة قنينات الغاز الطبيعي وتوزيعها على المستهلكين والمهنيين.
هذا، وجددت الجبهة النقابية لمصفاة سامير احتجاجها على ما أسمته بـ "الموقف السلبي للحكومة المغربية من قضية توقف المصفاة عن الإنتاج"، حيث دعت الحكومة في بلاغ بعنوان “لقد نفذ صبرنا” إلى التعاون والانخراط في تيسير متطلبات العودة الطبيعية للانتاج بالمصفاة والحرص على المحافظة على صناعات تكرير البترول وعلى دورها المركزي في تعزيز مقومات الأمن الطاقي”.
وطالبت النقابة “سنديك التصفية القضائية بفتح باب الحوار والتفاوض الجماعتي وتفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة والعمل على تمتيع المأجورين بباقي أجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات الاجتماعية واستئناف خدمات المطعمة والاصطياف والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للأجراء التي تزداد سوءا من يوم لأخر”.
وأكدت الجبهة “التزامها الدائم للدفاع على حقوق المأجورين وعلى إنقاذ وتطوير شركة سامير وتطهيرها من كل مظاهر وممارسات الفساد”.
