البرلمانيون يدعون الحكومة لوقف الإتفاقية التجارية مع تركيا
حاصر بعض البرلمانيين المنتمين لمختلف الفرق معارضة وأغلبية، رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بوابل من الأسئلة والتعقيبات ينتقدون من خلالها إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية، رغم التدابير والإجراءات التي سنتها الحكومة لحماية الإقتصاد الوطني والمقاولة المغربية.
وطالب البرلمانيون في الجلسة العمومية اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، من الحكومة مراجعة جميع إتفاقيات التبادل الحر مع الدول الأجنبية خاصة التي يحقق المغرب معها عجزا كبيرا في الميزان التجاري، حيث صرح برلماني بفريق الإستقلال بأن المنتجات التركية تسببت في إفلاس العديد من مقاولات النسيج.
وأضاف البرلماني ذاته، بأن المنتجات التركية سيطرت على السوق المغربية، وأضحت الإختيار الاول للمغاربة مكان المنتوجات الوطنية، مشيرا إلى وضع حد إلى الاتفاقية التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا قبل فوات الأوان، محذرا من إفلاس جميع المقاولات المغربية العاملة في النسيج والأثات والآلات المنزلية، بسبب المنافسة الشرسة للأتراك.
من جانبها، شددت رقية الدرهم بأن الحكومة، قامت بسن العديد من الإجراءات ضد المنتوجات التركية، خاصة الألبسة، حيث وصلت التعرفة الجمركية المطبقة على الألبسة التركية حوالي 90 في المائة، مشيرة بأن الحكومة واعية بالمخاطر التي تواجهها المقاولة المغربية، مصرحة بإنشاء الحكومة لمنطقة صناعية بمعايير دولية بمدينة فاس.
