أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن الاستمرار في برنامجه النضالي، احتجاجًا على ما وصفه بتماطل الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الطرفين، والذي مرّ على توقيعه حوالي سنة ونصف دون تفعيل كامل لبنوده.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في ظل عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة ما يتعلق بمرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة.
كما أشار إلى غياب الوضوح بخصوص مسار “المجموعة الصحية الترابية النموذجية” بجهة طنجة، مؤكداً أن التجربة لم تخضع بعد لتقييم شامل رغم حداثتها، ولم يلمس المواطنون أي تحسن في جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وسجّل البلاغ تخوف مهنيي الصحة العاملين بالمجموعة الصحية الترابية من المساس بالمكتسبات والحقوق، معتبراً أن المقاطعة الواسعة للانتخابات التي جرت في هذا الإطار تعكس حالة عدم الاطمئنان السائدة بشأن مستقبل الشغيلة.
كما عبّر التنسيق عن قلقه من توجه الحكومة نحو تعميم التجربة دون التأكد من نجاحها، ومن استمرار الغموض المحيط بالأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، إضافة إلى الوضع الذي وصفه بالمقلق داخل وكالة الأدوية.
وبناء على ذلك، أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً، تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة. كما قرر خوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية.
ودعا التنسيق النقابي في ختام بلاغه كافة مهنيي الصحة إلى التعبئة والمشاركة الواسعة في تنفيذ هذا البرنامج النضالي، من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة والعادلة.
