أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن توصله بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لحضور اجتماع مع الوزير خلال الأسبوع ما بعد المقبل، ويأتي هذا اللقاء المرتقب في سياق نقاش واسع حول قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية التي ما تزال عالقة منذ توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024.
ورحب التنسيق بالدعوة الوزارية رغم وصفها بالمتأخرة، مذكراً بأنه عقد مع بداية الدخول الاجتماعي اجتماعاً داخلياً تداول فيه الكتاب الوطنيون مستجدات الحوار الاجتماعي ومستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية، إضافة إلى مسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وما يتطلبه من ترتيبات وإجراءات تنظيمية.
وانتقد التنسيق ما وصفه بالاختلالات البنيوية والهيكلية المزمنة التي يعرفها قطاع الصحة، محذراً من تحميل مهنيي الصحة وحدهم مسؤولية تردي الخدمات العمومية، في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبات متزايدة في الولوج إلى العلاج، وشدد في هذا الإطار على أن معالجة هذه الاختلالات تستلزم سياسات عمومية شجاعة وتثميناً فعلياً للموارد البشرية وتحسيناً لظروف عملها باعتبارها أساس ضمان الحق في الصحة للجميع.
وأكد التنسيق أن اللقاء المرتقب مع الوزير ينبغي أن يشكل محطة لحسم ملفات حيوية، أبرزها تعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة ومراجعة مرسوم الممرضين المساعدين، إلى جانب المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية وتحسين شروط الترقية.
كما شدد على ضرورة مراجعة مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية، مع حذف التعويض عن المداومة.
وشدد التنسيق على أهمية الإسراع في إصدار مرسوم الحركة الانتقالية وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، إضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل.
واعتبر أن إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة، بما يشمل تقنيي النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، يمثل بدوره خطوة أساسية لمعالجة جزء من المطالب.
ويرى التنسيق أن تمثيلية جميع الفئات داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية تمثل ضمانة للشفافية، مؤكداً كذلك على ضرورة إخراج النظام الأساسي الخاص بوكالة الدم ووكالة الأدوية، كما طالب بعقد لقاءات مع مسؤولي هذه المؤسسات لمناقشة سبل التنظيم والحكامة وتوزيع المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.
وختم التنسيق بالإشارة إلى أنه سيطلع الشغيلة الصحية على كل المستجدات بعد الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكداً استمراره في متابعة تنفيذ التزامات اتفاق 23 يوليوز 2024 إلى حين تفعيل جميع النقاط الواردة فيه.
