يتواصل السجال بشأن الاتهامات التي وجهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بكون وزير الصحة أمين التهراوي مرر صفقة لوزير في الحكومة لاستيراد دواء، علاوة على الترخيص لمصحة خاصة ببيع دواء سرطان بـ4000 درهم للمغاربة بينما سعره محصور فقط بين 600 و 800 درهم ما مكنها من تحقيق أرباح تصل 40 مليون درهم في عدة أسابيع.
فبعد البلاغ الذي أصدرته الوزارة بشأن اتهامات بوانو خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، أمس الخميس، بمجلس النواب، خرج الأخير ليرد بدوره على وزارة الصحة واصفا بلاغها بأنه “لم يقل شيئا وأن فيه تهديدا مبطنا وتغليطا، ولا يحمل توضيحا ولا نفيا، متهما الوزارة بتهريب النقاش والتهرب م كشف الحقيقة”.
وقال بوانو، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، إنه “في الوقت الذي كنا فيه منهمكين في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية الأخير في ولاية حكومة تضارب المصالح وتناسل الفضائح، عممت وزارة الصحة بلاغا اعتبرته ردا على ما أدليت به من معطيات محددة ومضبوطة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمناسبة نفسها، والتي كانت مخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، تتعلق بشبهات فساد و تنازع المصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية”.
وشدد بوانو على أنه “من حيث الشكل، ما سمته وزارة الصحة بلاغا، لم يبلغ شيئا في الحقيقة، وجاء انشائيا مليئا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحا، بل يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة، فضلا عن كون مجرد صدوره ليلا ومجلس النواب يواصل دراسة التعديلات المقدمة على قانون المالية، يستبطن تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة، والشبهات التي تحيط بها، وذلك في محاولة لإخراس الأصوات والاستدراك الفج على الوظائف والمهام الدستورية للبرلمان وللبرلمانيين”.
واعتبر المتحدث أن “كاتبي بلاغ وزارة الصحة أخطؤوا العنوان بدون شك”، متأسفا أن “تتحول الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض أن تنشغل بتجويد الخدمات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.”
أما من حيث المضمون، يسترسل رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، فإن “بلاغ منتصف الليل لوزارة الصحة، لم يحمل أي مؤشر ولا معطى حول موضوع تدخلنا، ولم يشرح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، التي يلفها الغموض التام، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص التي باتت تستعمل بشكل مكثف، بعدما أثرناه بخصوصها في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعلى كاتبي البلاغات التي تعمم منسوبة لوزارة الصحة ان يشرحوا هذا النوع من التراخيص ومساطرها، وينشروا لائحة الشركات المستفيدة منها مع أسماء اصحابها لمزيد من الشفافية”.
ونبه بوانو إلى أنهم “في العدالة والتنمية لم يصمدوا كل هذه السنوات، لتخيفهم بلاغات منتصف الليل، فقط لأنهم لا يقومون إلا بواجبهم الرقابي في كشف بعض مظاهر الفساد وبؤره في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية”.
وخلص إلى أنه على “وزارة الصحة أن تتأكد هي ومن يحاول استغلالها، ومن يدافع عنها في الاغلبية، او عبر بعض الأصوات والأقلام المأجورة أن الجواب الحقيقي على ما أثرناه بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها، هو لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.
يأتي هذا بعدما وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو اتهامات لوزارة الصحة، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، أمس الخميس، بكون وزير الصحة أمين التهراوي مرر صفقة لوزير في الحكومة لاستيراد دواء، علاوة على الترخيص لمصحة خاصة ببيع دواء سرطان بـ4000 درهم للمغاربة بينما سعره محصور فقط بين 600 و 800 درهم ما مكنها من تحقيق أرباح تصل 40 مليون درهم في عدة أسابيع.
في مقابل هذه الاتهامات ردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر بلاغ، نشرت بلبريس تفاصيله سابقا، نفت فيه ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي.
