واجه وزير الصحة أمين التهراوي، خلال جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب المخصصة لمناقشة القطاع الصحي، سيلاً من الأسئلة الحادة من طرف النواب البرلمانيين الذين ركزوا على أعطاب المستشفيات العمومية، ضعف الموارد البشرية، واستمرار الأعطال في التجهيزات الحيوية.
مستشفيات تتحول إلى محطات انتظار
النواب وصفوا المستشفيات الجهوية والإقليمية بكونها “محطات انتظار” وأحياناً “مقابر جماعية”، نتيجة أعطاب متكررة في المعدات ونقص الأطباء. وأبرز مثال المستشفى الجهوي بگلميم حيث ظل جهاز السكانير معطلاً لسنة كاملة، ما دفع نواباً إلى المطالبة بإغلاقه.
نزيف هجرة الأطباء
أكد النواب أن نزيف هجرة الكفاءات الطبية يشكل تهديداً خطيراً للمنظومة، إذ يغادر المغرب أكثر من 700 طبيب سنوياً نحو فرنسا، حيث يزاول اليوم ما يقارب 5940 طبيباً مغربياً. واعتبروا أن ضعف الأجور وغياب بيئة عمل لائقة هما السبب الرئيس وراء هذه الهجرة التي تحرم المغرب من أطر كلفت ميزانية الدولة في تكوينها.
أقاليم الشمال تحت الضغط
طرح نواب الشمال أعطاب مستشفى الحسن الثاني بتطوان والفنيدق، حيث تعطلت خدمات السكانير وتوقف تزويد مراكز تصفية الكلي بالأدوية لسنتي 2024 و2025. وطالبوا الوزارة بإدراج هذه المؤسسات ضمن الصفقات التفاوضية الخاصة بالتجهيز والإصلاح، مع تعزيزها بالموارد البشرية.
مستشفى القرب بلا أطباء
أثير كذلك وضع مستشفى القرب بأحفير المجهز بأحدث المعدات لكنه يفتقر للأطباء، ما يدفع المرضى إلى التوجه نحو الدراق أو وجدة. أما المستوصف الحضري ببني درار، الذي يخدم 30 ألف نسمة، فيعاني غياب مصلحة مستعجلات، ما يجبر المرضى على التنقل عشرات الكيلومترات نحو وجدة.
تجهيزات متوقفة ومشاريع مؤجلة
قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ما زال خارج الخدمة منذ عامين رغم توفر أجهزة متطورة، بسبب عدم تسليمها من طرف الوزارة. كما أن مستشفى بن روز بتازة لم يُدرج ضمن لائحة المؤسسات المبرمجة لإعادة التأهيل، رغم الضغط الكبير على مستشفى ابن باجا.
أزمة زايو والناظور
مدينة زايو، التي يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة، ما زالت تنتظر جهاز سكانير موعود منذ 2022. المستشفى الحسني بالناظور يبقى الوحيد في الإقليم لكنه غالباً ما يكون معطلاً. النواب شددوا على أن هذا الوضع يزيد معاناة المرضى، خاصة في تخصصات الجراحة والأشعة والتوليد.
