التنسيق النقابي بقطاع الصحة: أجرأة اتفاق 23 يوليوز وزيادات مرتقبة في الأجور والتعويضات
كشف "التنسيق النقابي" بقطاع الصحة أن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسفر عن الشروع في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024. ومن بين الإجراءات المتفق عليها، الزيادة الشهرية في الأجور بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ضمن التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ابتداءً من 1 يوليوز 2025، إضافةً إلى إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة في هذا الإطار.
وأفاد التنسيق في بلاغ توصلت به بلبريس بأن "المرسوم الخاص بهذه الزيادات تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، ومن المرتقب أن يُعرض قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية". كما أشار إلى التوصل إلى اتفاق بشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، موضحًا أن الوزارة تلقت الموافقة على الصيغة المقترحة، وبدأت في إعداد المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين، إضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي.
وفيما يخص الإطار الصحي العالي، أوضح المصدر نفسه أنه تم الاتفاق على إدراجه ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. كما ستُعلن الوزارة قريبًا عن فتح باب التسجيل للمتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن الوزارة حصلت على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم جديد يحافظ على نفس المبالغ المالية المعتمدة حاليًا، مع توحيد المعايير المتعلقة بالتعويض عن البرامج الصحية لإدراجها رسميًا في المرسوم.
كما تناول الاجتماع مسألة تحسين شروط الترقي، حيث يجري حاليًا إعداد دراسة تقنية للمقترح المشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي. وتم الاتفاق كذلك على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنفيذ المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية، إضافةً إلى إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة.
وبشأن المباريات المهنية الداخلية، أشار التنسيق إلى أنها ستكون منصوصًا عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة. كما سيتم مناقشة موضوع REC والجزء المتغير من الأجر ضمن ورشة عمل متخصصة. وتم الاتفاق أيضًا على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، حيث سيعمل التنسيق النقابي على إعداد مقترح مشترك في هذا الصدد وتقديمه للوزارة.
أما بالنسبة للنقاط ذات الطابع المالي، فقد أوضح التنسيق أنها ستُنفذ تباعًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة من الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وتعويضات أطباء الشغل والطب الرياضي، إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة لفائدة طلبة ISPITS.
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، التي تشكل محور الإصلاحات، أكد التنسيق النقابي أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات المرتبطة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما أفاد بأن الصيغة الأولى للنظام الأساسي النموذجي باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم طرحها قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حولها.
