دعا "عدي السباعي"، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى إسترجاع الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولات المستثمرة في مجال المعادن، التي يتم رصد نسبة من ميزانياتها للبحث العلمي.
وأكد السباعي، في مداخلة له الإثنين، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة، على ضرورة خلق ورش خلق جاذبية الجهة، التي هي أساس فتح وتوسيع قاعدة التشغيل، من خلال سن تدابير ضريبية تشجيعية للمقاولات، وتشجيع المنجميين التقليديين.
واعتبر ممثل الفريق الحركي بمجلس الجهة، في مناقشة مشروع اتفاقية للمجلس مع وزارة الطاقة والمعادن، الثروات المعدنية، ثروة وطنية، ينبغي أن تساهم في تنمية المحيط المنجمي، مع التفكير في المشاكل التي تنتج عن مرحلة ما بعد الاستغلالات المنجيمة.
وشدد على ضرورة خلق بدائل تنموية تحمي المجتمعات المستقرة التي تهددها نهاية الأشغال المعدنية بفقدان الاستقرار، إذ تعتبر الوزارة الوصية ملزمة بإرساء برامج بديلة تفاديا لنماذج المناجم المغلقة في كل من ميدلت وتنغير.
وأبرز القيادي الحركي، أهمية توسيع اتفاقية الشراكة، بإضافة المجال الطاقي، باعتباره قطاع إستراتيجي وطني، ويحضى بموقع متميز كذلك عليى المستويى الجهوي.
وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة إحداث فرع للمدرسة الوطنية العليا للصناعات المعدنية، لتوفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان استمرار الاستثمار، والاستغلال المنجمي بجهة درعة تافيلالت، في إطار إلتزام الفاعلي الحكومي المكلف بالقطاع المعدني.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت يعقد على مدار يومين، دورته العادية، وتضم عدة نقط من بينها مشروع اتفاقية ترمي تثمين الثروات المعدنية بالجهة وجعلها رافعة للتنمية الجهوية، وتقوية الجاذبية الاستثمارية للقطاع المعدني وخلق فرص الشغل للمواطنين والمواطنات.