وأوضحت الصحيفة أن ثماني نساء فارقن الحياة في ظرف أسبوع واحد عقب خضوعهن لعمليات قيصرية، الأمر الذي أثار موجة غضب محلية عارمة تحولت إلى احتجاجات أمام المستشفى، دفعت وزارة الصحة إلى إعفاء مدير المؤسسة وعدد من المسؤولين الجهويين.
وأضافت لوموند أن المشاهد التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي من وقفات احتجاجية أمام المستشفى، رفعت شعارات تندد بـ”الاستهتار بأرواح المرضى”، في وقت لم تتوقف فيه الدعوات إلى كشف الملابسات الحقيقية ومحاسبة المسؤولين. وتابعت الصحيفة أن هذه التطورات تتناقض مع مشاريع كبرى يعرفها المغرب.
ورأت لوموند أن ذلك يلخص إشكالية أعمق يعيشها المغرب، حيث تعكس دينامية الاقتصاد نمواً متسارعاً، بينما تكشف الأزمات الصحية عن هشاشة البنية التحتية الاجتماعية، من نقص حاد في الأطر الطبية إلى ضعف التجهيزات في المستشفيات الجهوية. وأشارت الصحيفة إلى أن معدل الأطباء بالمملكة لا يتجاوز 8 لكل عشرة آلاف مواطن، وهو رقم بعيد عن المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، رغم أن الاستثمارات المعلنة في قطاع الصحة تجاوزت 25 مليار درهم سنة 2024.
وختمت لوموند تقريرها بالتأكيد على أن وفاة الأمهات الثماني بأكادير لم تعد مجرد مأساة محلية، بل تحولت إلى قضية رأي عام تسائل بحدة مآل الإصلاحات الصحية وتضع الحق في العلاج في صلب النقاش حول أولوية التنمية بالمغرب.
