الحكومة تصادق على تعديل قانون المنح الجامعية
بغية تجاوز عدم تطابق السنة الجامعية والسنة المالية، ومن أجل إرساء مزيد من الحكامة في نظام المنح الجامعية، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم قانون ينص على جملة من التدابير بخصوص لجن المنح الجامعية ومنح الدراسة بالخارج.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بعد زوال اليوم، أن النظام السابق يثير جملة من الاشكالات، التي تساهم في تأخير صرف المنح للطلبة، بسبب مسطرة تدقيق المعلومات التي تأخذ وقتا طويلا، والذي لا يتم قبل شهر شتنبر من كل سنة.
وأوضح الخلفي، في ندوة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المرسوم المصادق عليه ينص عليى إلزام الطلبة الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص بإرجاع أي مبالغ مالية متوصل بها في إطار المنح الجامعية، لتمكين الطلبة المتفرغين للتعليم الجامعي من حقهم في هذه المنح.
وأشار إلى أن التعديل القانوني الذي شمل هذا النظام، يرمي إلى استكمال توسيع استفادة الطلبة من المنح والسكن في الاحياء الجامعية، من خلال تمكين المكتب الوطني للمنح الجامعية من جميع المعطيات الدقيقة للطلبة، عبر تطوير عمل اللجن الاقليمية التي ينص المرسوم على إلزامية عقدها اجتماع في شهر ماي واجتماع ثاني مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الاستفادة من المنح.
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث، أن الميزانية المرصودة للطالب المغربي، سواء فيما يخص المنح ومنح التكوين المهني والسكن والاطعام، ارتفعت إلى حوالي 2.5 مليار درهم، في الوقت الذي لم يكون يتجاوز هذا المبلغ 1 مليار درهم في 2012-2013.
