أمين التهراوي يخلف خالد آيت الطالب على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024 م، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وعين الملك,أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا للوزير السابق خالد ايت الطالب.
ويعتبر أمين التهراوي شخصية مقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزوجته سلوى أبو الحجول الإدريسي، وكان حتى الآن بعيدا عن الأضواء، شخصية بارزة تتمتع بخبرة طويلة في الإدارة وفي عالم الأعمال، فهو مقرب من عائلة أخنوش، حيث عمل في مجموعة أكسال، التي تديرها سلوى أبو الحجول الإدريسي، وكان يشغل منصب المدير العام لشركة أمازين، الشركة المسؤولة عن تطوير المراكز التجارية للمجموعة، كما تولى سابقا منصب المدير التنفيذي في وزارة الزراعة عندما كان عزيز أخنوش على رأس الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ أمين التهراوي مسيرته المهنية في مجال البنوك الاستثمارية حيث عمل لدى التجاري فينانس كورب، هذا المسار المتنوع، الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، يجعله شخصية
مؤهلة لتولي قيادة وزارة الصحة.
وجاء تعيين أمين التهراوي في فترة حرجة تتطلب إصلاحات جذرية في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يجعله أمام تحديات كبيرة تشمل تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير نظام الرعاية الاجتماعية.
وينتظر أن يساهم التهراوي في تحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات الحيوية، خاصة في ظل توقعات كبيرة من الحكومة الحالية لتحسين خدمات الصحة العمومية والارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا:
من تكون نعيمة بن يحيى التي عينت وزيرة جديدة للتضامن ؟
تم اليوم تعيين الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بموجب أمر ملكي، وهو تعيين يعكس الثقة الملكية في قدراتها وكفاءتها المهنية.
ويأتي هذا التعيين كتتويج لمسيرة حافلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة، سواء في البرلمان أو في الأوساط الأكاديمية.
وبفضل تجربتها الغنية في العمل التشريعي ودورها الريادي في تعزيز المساواة بين الجنسين، يُنتظر أن تسهم بن يحيى بشكل فعال في تعزيز برامج التضامن والتنمية الاجتماعية، وخاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة في المجتمع المغربي، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافاً.
لقد بدأت بن يحيى، حياتها المهنية في حقل القانون العام، واختارت التوجه نحو العمل السياسي حيث كانت من بين النساء اللاتي وضعن بصمة واضحة تحت قبة البرلمان المغربي.
ولم تقتصر مساهمات بن يحيى على العمل السياسي التقليدي؛ بل كانت أول رئيسة للجنة المناصفة والمساواة بمجلس النواب، وهي منصة ساعدتها في الدفع بأجندة المرأة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن خلال هذا الدور، تمكنت نعيمة بن يحيى من تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في السياسة، وعملت جاهدة على تعزيز حضورهن في المجال العام.
وإلى جانب نشاطها السياسي، تابعت بن يحيى مسارها الأكاديمي، وناقشت سنة 2023 أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، والتي تناولت فيها موضوع “البرلمان ومناهضة العنف ضد النساء: دراسة ميدانية في البرلمان المغربي بعد دستور 2011”.
وعلى مر السنوات، شغلت بن يحيى مناصب قيادية متعددة، منها عضوية المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، وعضوية شبكة رائدات البرلمانيات العربيات، بالإضافة إلى ترؤسها لمركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية منذ 2014.
وتعد هذه المناصب شاهداً على قدرتها على الجمع بين العمل السياسي والأكاديمي، مع الحفاظ على التزامها بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة.
وتتويجاً لمسيرتها الحافلة، تم تعيين نعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن بأمر ملكي، وهو ما يشكل خطوة نوعية تعزز من حضور المرأة المغربية في دوائر القرار العليا.
وتجسد مسيرة بن يحيى التطور الذي شهدته المرأة المغربية في الحياة السياسية، سواء من خلال تمثيلها البرلماني أو تقلدها مناصب وزارية، مما يسهم في تغيير الصورة النمطية عن المرأة في السياسة المغربية.
إذ أن دور المرأة، كما تؤكده بن يحيى، لا يقتصر على “الكوطا” بل يتجاوز ذلك ليصبح جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه.
