هزّت فضائح شهادات مزورة ودراسات غير مكتملة المشهد السياسي في إسبانيا، وأجبرت نوابًا من مختلف الأطياف على الاستقالة، وسط تصاعد الدعوات للشفافية والمحاسبة.
انطلقت الأزمة في 21 يوليوز، حين شكك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة “إكس”، في مصداقية السيرة الذاتية لنائبة حزب الشعب اليميني نويليا نونييث.
النائبة البالغة 33 عامًا، والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، ادعت حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنكليزية، قبل أن تعترف بأنها لم تنل أيًا منها، معلنة استقالتها في 22 يوليوز، مؤكدة أن ما حدث كان “خطأً دون نية للخداع”.
توسعت الأزمة لتشمل وجوهًا بارزة من اليمين واليسار؛ إذ وُجهت اتهامات لرئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو بادعاء شهادة في إدارة الأعمال، كما اتُهمت ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي بتضخيم مؤهلاتها. حتى الوزير بوينتي نفسه وُجهت له انتقادات لاستعماله مصطلح “ماجستير” دون سند أكاديمي.
وتوالت الاستقالات، بينها خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن إعادة إعمار مناطق في فالنسيا، بعد اتهامه باستخدام شهادة مزورة، ثم إغناسيو هيغيرو في إكستريمادورا، الذي ثبت ادعاؤه دبلومًا في التسويق من جامعة لم تكن تقدم التخصص آنذاك.
الكاتب خواكيم كول وصف الظاهرة بـ”جنون الشهادات”، منتقدًا ما اعتبره “سياسة المظاهر”، حيث تُحوَّل السير الذاتية إلى أدوات للتسويق الشخصي بدلًا من مؤهلات حقيقية.
