بسبب الإثراء غير المشروع..برلمانيات ينتفضن في وجه وهبي والأخير يرد-فيديو
عبرت نائبات برلمانيات عن غضبهن على وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، على خلفية سحبه لقانون الإثراء غير المشروع منذ منح الثقة للحكومة من طرف البرلمان.
في هذا السياق، قالت برلمانية عن الفريق الاشتراكي، في مداخلة موجهة لوهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، إن “هناك فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها؛ حيث اخترقت مجال المال والأعمال والسياسة والرياضة والفن وتشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
ودعت البرلمانية وزير العدل إلى النظر في أخمص القدمين حتى يرى ظاهرة الإثراء غير المشروع، في غياب التأطير القانوني، ، في إشارة منها لاتهام النافذين بحزب “البام”، رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي، إلى جانب 22 شخصا أخر ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، معتبرة أن وهبي هو الذي يتحمل المسؤولية في غياب قانون يؤطر الإثراء غير المشروع في المغرب.
من جهة أخرى، حملت برلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، وهبي مسؤولية تراجع المغربي في عدد من المؤشرات الدولية، منها مؤشر إدراك الفساد الذي تراجع فيه المغرب سبع درجات في سنة واحدة.
وترى البرلمانية ذاتها، أن تراجع المغرب في عدد من المؤشرات الدولية كان بسبب وهبي الذي سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان “مزال كاع ما قال باسم الله”، وبسبب تهديد كل من تكلم عن الفساد في المغرب بتقديمه إلى العدالة ومنه جمعيات حماية المال العام من تقديم الشكايات ضد المسؤولين.
وقطَّر عدد من البرلمانيين الشمع على وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية متابعة قياديين عن حزب في قضية الإتجار الدولي في المخدرات أو ما يعرف بـ”فضيحة المالي”
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين 29 يناير 2024 أمام مجلس النواب، في سؤال حول مآل مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، إن هذا النقاش “حق يراد به باطل”.
وأوضح الوزير أن “القانون الجنائي كله يتكلم على هذا الموضوع ويسائل ولكن المسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة”، ووجه حديثه إلى النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المساءلة وقرينة للتجريم.
