"سحب جواز السفر"وتبديد الأموال العمومية تواجه برلماني في الأغلبية
في تطورات جديدة، كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد قامت بإحالة البرلماني الاستقلالي، م-ح، إلى نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحيث تأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق يتعلق بتدبير وتسيير مجلس جماعة يترأسه البرلماني في مدينة سيدي قاسم.
وفقًا للمصادر، قام الوكيل العام بإحالة م-ح، الذي يشغل أيضًا منصبًا في لجنة المالية بمجلس النواب، إلى القاضية لبني لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة، وقد قررت القاضية تحديد جلسة استماع أولى للبرلماني في بداية شهر مارس المقبل.
يُواجه م-ح اتهامات بتبديد أموال عمومية، حيث قررت المحكمة وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أمامه، من المتوقع أن يُخضع البرلماني لجلسة تحقيق تفصيلية في الفترة المقبلة، مما يعزز أهمية الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاتهامات الموجهة إليه.
