المفوضية الأوروبية تؤكد عدم وجود مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري وتبقي موقفها تجاه الصحراء ثابث
أكدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب الذي ينتهي بروتوكوله الحالي في 17 يوليو، بانتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا العام.
ووفقا لمصادر صحيفة "أوروربا بريس"، فإنه لا توجد حالياً مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، في حين يصرون على أن موقف الإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء المغربية يظل كما هو وأن اتفاقية الصيد البحري لن تخل بالسياسة.
وفي وقت سابق، حث وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية على مواصلة العمل مع المغرب حتى تتم الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة “في أقرب وقت ممكن” قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 17 يوليوز المقبل.
وسجل الوزير الإسباني على أنه “لم يتبق سوى ستة أسابيع قبل إبرام البروتوكول مع المغرب”، مؤكدا أنه ورغم علمه بالتقدم والاتصالات “بين المفوضية والحكومة المغربية” إلا أنه يرجح أن ينتهي الاتفاق الحالي دون التفاوض على آخر جديد.
وتابع المسؤول ذاته: “أنا على اتصال بالمفوضية الأوروبية وكذلك بحكومة المغرب، ورغم الاتصالات التي حدثت والتقدم المحرز على هذا المستوى، لكن من الناحية الواقعية، لدي انطباع أنه وللأسف، سيتكرر ما حدث بالفعل في مناسبات سابقة، ولا سيما قبل أربع سنوات مع هذا البروتوكول نفسه، عندما انتهى الاتفاق دون أن يتم التفاوض عليه”، معربا عن أسفه.
بالمقابل قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، بداية أبريل الماضي، إن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، ملمحا إلى أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري “غير واضح إلى حدود الساعة”.
وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقام بصفة دائمة”، مضيفا “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.
وفي السياق ذاته، كشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية “Rosrybolovstvo”، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.
وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الماضي بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و2024 في مجال الصيد البحري.
ودخلت الإتفاقية الحالية بين المغرب والإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، مما سمح باستئناف نشاط الأسطول المجتمعي، الذي كان متوقفا منذ 14 يوليوز 2018.
