صادق المجلس الوزاري المنعقد مؤخراً على مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، تضمن تعديلات جوهرية تستهدف شروط التأسيس وآليات التدبير المالي، في مسعى لتعزيز الشفافية والصرامة في الحياة الحزبية.
أبرز ما جاء به المشروع، رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 23 عضوا على الأقل، بينهم أربع نساء، مع اشتراط نسبة للشباب لا تقل عن 6 في المائة. كما نص على إلزامية إيداع التصريحات الفردية للأعضاء المؤسسين، مرفقة بالبطاقة الوطنية والسجل العدلي وشهادة الإقامة، داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأسيس، تحت طائلة عدم قبول الملف.
وشدد النص على انعقاد المؤتمر التأسيسي بحضور 75 في المائة من الأعضاء المؤسسين، موزعين على مختلف جهات المملكة، مع احترام تمثيلية النساء والشباب. كما ألزم الأحزاب بعقد مؤتمر وطني عادي مرة كل أربع سنوات، وفقدانها الدعم العمومي في حالة عدم الالتزام بهذا المقتضى.
على مستوى التمويل، سمح المشروع للأحزاب بتأسيس شركات خاصة واستثمار مواردها في مجالات النشر والطباعة والتواصل الرقمي والإعلام، لكن بشرط التصريح الإجباري لدى وزارة الداخلية في أجل ثلاثين يوماً. كما أقر خضوع الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي بات يملك صلاحية إحالة أي اختلالات على النيابة العامة، مع إمكانية متابعة الحزب أو حله في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات لثلاث سنوات متتالية.
وربط المشروع الاستفادة من الدعم العمومي باحترام معايير المحاسبة والشفافية، مع التنصيص على استرداد أي مبالغ صرفت في غير الأهداف المقررة قانونياً. كما شدد على أن غياب المؤتمرات الوطنية في آجالها القانونية يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي.
بهذه المقتضيات، يسعى مشروع القانون التنظيمي الجديد إلى إعادة ضبط شروط التعددية الحزبية عبر فرض ضوابط أكثر صرامة للتأسيس والتدبير المالي، وسط جدل بين من يرى في هذه الخطوة تعزيزاً للحكامة والمحاسبة، ومن يعتبر أن الشروط المشددة قد تحد من المبادرات الحزبية الجديدة وتضيق على التنوع السياسي.
