صادق المجلس الوزاري الاخير، المنعقد الأحد 19 أكتوبر الجاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، منهما مشروعا قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
تخليق الانتخابات
ففي سياق تخليق المشهد الساسي، أكد بلاغ المجلس الوزاري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
كما ينص على “اعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها”.
تحفيز الشباب لولوج السياسة
وكان لافتا في هذا المشروع نقطة تتعلق بتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، حيث يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأثارت هذه التوجيهات نقاشا واسعا وتساؤلات عريضة بشأن آثارها المستقبلية على العمل السياسي مستقبلا؟ وخل هي بمثابة استجابة للمطالب التي رفعها شباب “جيل زد” في احتجاجاتهم الأخيرة؟
جواب على مطالب الاحتجاجات
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الاول بوجدة خالد الشيات، أن “ما يخص الأجوبة على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها المغرب، فإن المنتظم السياسي المغربي يدرجها في جيل المسؤولية السياسية، والملك في خطابه أمام البرلمان بقي وفيا للدستور المغربي، موجها النواب نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة على مستويات متعددة”.
وشدد الشيات في حديثه لبلبريس، على أن “التوجيه، في المجلس الوزاري، حيث تمت مناقشة طبيعة الميزانية العامة للدولة لسنة 2026، والتي تُقدّر بأكثر من 140 مليار درهم، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم، وقد يشمل ذلك تعيين موظفين ومستخدمين في هذين القطاعين أو في المؤسسات التابعة لهما، بالإضافة إلى تنزيل تصورات إصلاحية فيهما، وهذه أمور تلامس مباشرة المطالب التي رفعها الشباب في احتجاجاتهم الأخيرة والمتعلقة بالصحة والتعليم”.
الملك احترم اختصاصاته
من الناحية السياسية، يورد الشيات أن “المغرب يتمسك بقيم منظومته الدستورية لسنة 2011، فالملك الذي كان مطالبا بأن تكون هناك ملكية برلمانية وقد حافظ جلالة الملك على هذه الحدود الدستورية، رغم وجود دعوات له لتجاوزها، مثل دعوات حل البرلمان، والتي لم يستجب لها، وهذا حسب الشبات يمثل احترامًا كبيرًا للضوابط الدستورية وعدم خروج عن الاختصاصات المحددة للملك”.
من ناحية أخرى، يسترسل المتحدث “يرتبط هذا الأمر بتصور جلالة الملك للإصلاحات الواجبة على الفعلي وبسط الإمكانيات المالية المناسبة لها، كما أن هناك تحديًا على المستوى السياسي يتمثل في تشجيع الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، سواء من خلال التحفيز على التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو بالمشاركة الفعلية في التصويت، إما بطريقة حزبية أو مستقلة”.
تقليص حضور الوجوه التقليدية
ونبه إلى أن “هناك إصلاحات قادمة ستُنفذ في إطار قانون الأحزاب السياسية، وبالتالي فإن العملية الانتخابية المقبلة ستوفر فرصًا جديدة، حيث ان تحديد سقف 75 بالمئة لتسيير ومساعدة الشباب في الحملات الانتخابية، هو امر سيؤول بالنفع على الشباب وسيكون هناك برلمان بنسبة قوية من الشباب، وكذلك النساء، وهو ما سيزيل الوجوه التقليدية الكثيرة التي قد تكون أقل حضورا على مستوى المشهد البرلماني القادم”.
وخلص الشيات إلى ان “هناك تحولات عميقة على مستوى المنهج والمشهد السياسي، يتسم بالعقلانية والرصانة والموضوعية والعملية، وهذه المخرجات إن تم تنزيلها بشكل إيجابي، خاصة من طرف وزارة الداخلية في الانتخابات المقبلة، ستكون لها أثر كبير، على اأقل على مستوى التمثيليات الشبابية في البرلمان ومواكبة هؤلاء الأشخاص في التوجهات التي يريدونها في مغرب الغد من الناحية العملية والواقعية، وهو ما سيجنب المغرب حالات الاحتجاج، نظرا لوجود نوع من السياسة التي يمارسها أيضا الشباب الذين يطمحون لما يريدونه في المستقبل”.
