انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، ويعيد إنتاج نفس التوجهات النيوليبرالية التي تُثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة.
وأكدت الكونفدرالية أن الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يحجب حجم الاختلالات البنيوية والفساد المستشري، ولا يبرر تسويق المشروع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، خصوصاً في ظل طرح مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يشرعن لخوصصة التعليم وضرب مجانيته.
وشددت على أن مشروع القانون يفتقر لإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين القدرة الشرائية، إذ يواصل منح الامتيازات الضريبية للرأسمال، مقابل غياب سياسات جريئة لتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل وتعزيز الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.
كما اعتبر المكتب التنفيذي أن رفع الاستثمارات العمومية لم يتحول إلى رافعة اقتصادية كما يُفترض، بل أصبح في جوهره دعماً مباشراً للقطاع الخاص، في ظل اختلالات واضحة في توزيعها المجالي، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على أزيد من 60% من مجموع الاستثمارات العمومية، ما يعمّق الفوارق بين المناطق.
وأضاف أن الحكومة تجاهلت إشراك المركزيات النقابية في إعداد مشروع القانون، في خرق لمقتضيات الاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة، مجدداً رفضه لتغييب النقاش العمومي حول توجهات القانون المالي واعتبارها شأناً يهم كل المواطنات والمواطنين.
