أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها السلطة، في خطوة جاءت غداة مظاهرات حاشدة اجتاحت العاصمة صوفيا وعدة مدن، احتجاجا على الفساد والسياسات الاقتصادية المثيرة للجدل.
وقال جيليازكوف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة الأحزاب الحاكمة: “أود إعلامكم بأن الحكومة تستقيل اليوم”، مضيفا أن القرار جاء قبل 3 أسابيع من انضمام بلغاريا رسميا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير المقبل. وأكد أن “القوة تنبع من صوت الشعب”، في إشارة إلى الضغط الشعبي المتزايد.
وجاءت الاستقالة قبل دقائق من تصويت كان مقررا في البرلمان على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بعد أسابيع من احتجاجات متواصلة ضد مشروع ميزانية عام 2026، الذي تضمن رفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وعلى الرغم من سحب الحكومة للمشروع الأسبوع الماضي، استمرت المظاهرات التي اعتبرها المحتجون تعبيرا عن رفضهم “لنموذج الحكم القائم على الفساد”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وشهدت شوارع صوفيا، مساء أمس الأربعاء، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، في أكبر حراك شعبي منذ نهاية الشهر الماضي، رافعين شعارات مثل “استقيلوا” و”كفى فسادا”. وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات المدن الأخرى، في بلد يعد الأفقر بين دول الاتحاد الأوروبي، ويعاني من مستويات قياسية لانعدام الثقة في المؤسسات، بحسب استطلاعات الرأي.
وكان الرئيس البلغاري رومن راديف قد دعا الحكومة إلى التنحي، وقال في رسالة للبرلمان: “بين صوت الشعب وخوف المافيا، استمعوا إلى الساحات”.
وبموجب الدستور، سيطلب راديف من الأحزاب محاولة تشكيل حكومة جديدة، وفي حال فشلها، سيكلف إدارة انتقالية حتى إجراء انتخابات مبكرة، في بلد شهد 7 انتخابات خلال 4 سنوات وسط انقسامات سياسية عميقة.
وعلى الرغم من الأزمة السياسية، يتوقع أن تمضي عملية انضمام بلغاريا إلى اليورو في موعدها، لكن محللين حذروا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يفاقم المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أزمة ثقة غير مسبوقة بين المواطنين والسلطة.
المصدر: الصحافة الأجنبية + وكالات
