تتواصل حالة التذمر وسط ساكنة عدد من الدواوير التابعة لجماعة تامدة بإقليم سيدي بنور، بسبب ما يعتبرونه “ضررا بيئيا خطيرا” ناتجا عن استغلال مقلع الضاية البيضاء، من طرف شركة تقول الساكنة إنها لا تحترم دفتر التحملات المنظم للمقالع، ولا الضوابط القانونية المرتبطة بحماية السكان والمحيط الطبيعي.
وحسب الشكاية التي توصلت بها بلبريس، والموقعة من طرف جمعية الودات للتنمية القروية بدوار الخدير، إلى جانب ساكنة دواوير الخدير، المرس لبيض، عباس بن عبد الله، سيدي عبد الله (الفقرة)، العواوشة، كراندو، الطالعة، والقايد سعيد، فإن الغبار المتناثر من المقلع أصبح يهدد صحة السكان والمواشي، ويتلف المحاصيل الزراعية، كما يؤثر على مشاريع استنبات الصبار والزيتون التي احدثت حديثا في إطار برامج “المغرب الأخضر”، والتي تعول عليها الساكنة الضعيفة الدخل كمورد أساسي لتأمين العيش.
وتؤكد الساكنة أن الشركة تستعمل كميات كبيرة من المتفجرات تفوق المسموح به قانونيا في عمليات التفجير، مما يتسبب في اهتزازات عنيفة تشكل حالة من الهلع داخل المنازل، وتحدث تصدعات وشقوقا في الجدران، وسط مخاوف من تفاقم الأضرار وتعرض البيوت لخطر الانهيار.
كما تشير الشكاية إلى أن قوة التفجيرات أدت إلى تضرر الآبار المجاورة وجفاف بعضها بالكامل، وهو ما حرم عشرات الأسر من المياه الصالحة للشرب في منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة والجفاف المزمن.
ويتهم المشتكون الشركة بعدم التزامها بإعادة تهيئة الفضاء المتضرر، وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من التشوهات البيئية الناتجة عن الاستغلال المتواصل للمقلع، فضلاً عن ترك جزء منه غير مسيج رغم خطورته، بعد تثبيت أعمدة غير مكتملة، الأمر الذي يعرض الساكنة للخطر بشكل يومي.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فقد سبق لرئيس جمعية الودات للتنمية القروية، عبد الرحيم المسعودي، أن وجه شكايات رسمية إلى وزارة الداخلية وإلى وزارة التجهيز والماء، دون أن تتلقى الساكنة أي رد إلى حدود اليوم، ما جعل الوضع يتفاقم ويدفع السكان إلى المطالبة بتدخل “عاجل” من الجهات الوصية لوقف الضرر وإنصافهم.
وتناشد الساكنة الحكومة فتح تحقيق ميداني في الخروقات التي تواكب استغلال المقلع، وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت البيوت والآبار والأراضي الفلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام الضوابط البيئية وحماية الحق في السكن والعيش الكريم.
وتؤكد الأسر المتضررة أن مطلبها الأساسي ليس توقيف الاستثمار، بل إلزام الشركة باحترام القانون وحماية السكان الذين يعتمدون على الفلاحة البورية والرعي في منطقة تُعد من الأكثر هشاشة على المستوى الإقليمي.
