دشن أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنشطتهما المؤسساتية بالمشاركة في المنتدى الثالث لبرلمان الجهات الذي ينعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بمقر مجلس المستشارين.
وقال الشامي في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن الإعمال الفعلي للجهوية لا يزال يواجه جملة من التحديات أهمها ضرورة تأهيل الموارد البشرية من منتخبين أطر الإدارات الجهوية، والتنزيل العملي للإطار القانوني القانون التنظيمي رقم 111.14، والشروع في التنفيذ الفعلي للمخططات الجهوية للتنمية ونقل الاختصاصات الذاتية والمنقولة بين المصالح المركزية ومجالس الجهات.
وأبرز الشامي، الذي لا يزال، حسب تعبيره، "يقوم بمهامه الديبلوماسية ببروكسيل إلى حين إنهاء التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي خاصة على المستوى الفلاحي"، (أبرز) أهمية اعتماد تخطيط استرتيجي يراعي خصوصيات الجهات والتقييم الذاتي لها.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بأن تحرص الجهات على وضع برامج تنموية مدمجة قادرة على الصمود، في اطار برنامج مجتمعي ينخرط فيه الجميع وفق مقاربة تشاركية مشاركة ومسؤولة. بالاضافة إلى خلق أحواض للتشغيل في الجهات من خلال ذكاء مجالي وتكنولوجي، يضيف الشامي.
واقترح رئيس المجلس، إعداد مجالس الجهات لدليل معياري حول التشاور مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى لوحة قيادة للأهداف والمؤشرات الوطنية لقياس أهداف الجهات وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت أمينة بوعياش، " التي تلقي أول كلمة لها تحت قبتي البرلمان"، إن مخططات التنمية ينبغي أن تصوغ مخططات ذات أبعاد تراعي حقوق الانسان، وفق أهداف التنمية المستدامة ال 17، ومن بينها الحق في الصحة والتعليم.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعاقد الجهات، وباقي المؤسسات تعاقدا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا يضمن تحقيق التنمية والمساواة لكافة المواطنات والمواطنين.