عاجل.. زيادة 5600 brut للاساتذة الباحثين والتوقيع اليوم على الساعة 12 برئاسة الحكومة.
بعد اجتماعات ماراطونية بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العلمي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية ، تم الاتفاق ليلة امس في ساعة متأخرة من الليل الى الصيغة النهائية : حول النظام الاساسي، وتعويضات الاساتذة الباحثين والجانب البيداغوجي والقانون المنظم رقم 00 -01 للتعليم العالي بحضور عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي ولقجع الوزير المنتدب لذى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي .
واهم ما جاء في الاتفاق هو ان الزيادة في تعويضات الاساتذة الباحثين هي 5600 درهما Brut على شطرين انطلاقا من يناير 2023 وبالتساوي بين كل فئات السادة الاساتذة بمعنى انه ليس ، خام اي بمعدل 1000 درهما في السنة على مدة ثلاث اشطر لسنوات 2023 و 2024 و 2025 بالمساواة بين جميع الفئات.. استاذ التعليم العالي مساعد والاستاذ المؤهل واستاذ التعليم العالي
كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ، اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي يعد ثمرة حوار "بناء وحضاري" . وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش التوقيع على الاتفاق، أنه تم الاتفاق على جميع بنود المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيه البحث العلمي والابتكار وتجويد البيداغوجية ورقمنتها على الخصوص.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على البنود العريضة الخاصة بتحيين القانون 01.00، المنظم للتعليم العالي، بما يمكن الجامعة المغربية من مواجهة التحديات التي تعرفها معظم الدول، وبما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو بمثابة استئناف للحوار من أجل "إصلاح شمولي للتعليم الجامعي"، مبرزا أن النقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في هذا الاتفاق تتلخص في تنزيل نظام أساسي جديد للأستاذة الباحثين.
وأوضح الصباني أن النظام الأساسي الحالي الذي "رغم أنه كان متقدما سنة 1997، غير أنه لم تعد له نفس الجاذبية المرجوة منه، سواء بالنسبة للحاصلين الجدد على شهادة الدكتوراه، أو من راكموا تجربة معينة داخل المغرب أو خارجه"، مسجلا أن الاتفاق راعى أيضا مراجعة التعويضات الخاصة بالأساتذة الجامعيين.
وأضاف أن هذا الاتفاق تطرق كذلك للقوانين المنظمة للتعليم العالي والرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي لتكون في مستوى تطلعات المغاربة، مبرزا أن المغرب هو البلد الذي توفر على أول جامعة في العالم و"يجب بذل مجهود جماعي لإعادة الريادة للتعليم العالي".
وكانت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي قد وقعتا، في وقت سابق اليوم ، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
وتنقسم بنود الاتفاق، بحسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
