بايتاس يدافع عن الاتفاق الاجتماعي وينتقد منتقديه: "لم يفهموا بعد مأسسة الحوار الاجتماعي"
ردّ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على منتقدي مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير الذين وصفوه ب"المقايضة" على أنهم "لم يفهموا بعد معنى مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن الحكومة الحالية تقوم بالإصلاح مع النقابات وتتحمل كلفة هذا الإصلاح. وشدد على أن الاتفاق الإجتماعي الأخير هو اتفاق غير مسبوق مع النقابات بالنظر إلى قيمته المالية وأيضا لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد.
واستعرض بايتاس أهمية هذا الاتفاق من خلال "المنطق السابق الذي كانت تعقد فيه اجتماعات يغلب عليها الطابع التقني غداة فاتح ماي ثم تترك الأمور حتى السنة التي تليها". وأشار إلى أن "أول ما قامت به هذه الحكومة هي مأسسة الحوار الاجتماعي في إطار المشروع الاجتماعي من خلال لقاءات كل 6 أشهر مع النقابات ليس فقط لمناقشة القضايا التقنية ولكن لمناقشة الإصلاحات".
ودافع بايتاس على الاتفاق الاجتماعي قائلا إنه يندرج ضمن "البناء المؤسساتي للدولة الاجتماعية الذي انطلق بالدعم الاجتماعي المباشر للطبقات المعوزة وقبله التغطية الصحية الإجبارية ثم إقرار تعويضات عائلية للأشخاص في وضعية هشاشة، ثم في مستوى ثاني إقرار إمكانيات مالية لفائدة الطبقة المتوسطة" مسترسلا أن "بناء الدولة الاختماعية يتم بشكل تدريجي".
وتابع بايتاس أن "مأسسة الحوار الاجتماعي كانت مكسبا مهما للجلوس مع النقابات من أجل مناقشة هذه القضايا كل 6 أشهر ومعالجة وضعية الشغيلة" مستحضرا أن 4.2 مليون استفادوا من هذا الحوار الاجتماعي، 1.2 مليون منهم في القطاع العام و3 مليون في القطاع الخاص.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم بنود الاتفاق الاجتماعي الأخير مثل "الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام ب1000 درهم تصرف على سنتين والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص". وأضاف المتحدث أنه من بين ما تحقق بفضل هذا الاتفاق هو أن "الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في المغرب أصبح جد متقدم مقارنة بالدول الأخرى على الصعيد الإفريقي" موضحا أن المغرب "يحتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية".
وتابع بايتاس في إشادته بمضامين الاتفاق الاجتماعي الاخير "التخفيض الضريبي على الدخل سيهم جميع الشرائح، من خلال رفع هامش الإعفاء من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وبالتالي ستصبح 6000 درهم معفية من أداء الضريبة على الدخل".
وعن موضوع إصلاح التقاعد، شدد بايتاس على أن "للحكومة خيارين في هذا الباب، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع ومشترك مع النقابات ووضع السيناريوهات الممكنة، وإما أن نؤجل هذا الإصلاح". وأشار بايتاس إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تتم في "جو من المسؤولية والصراحة لتمكين الأجيال اللاحقة من حقها في هذا التقاعد".
وبخصوص قانون الإضراب، اعتبر بايتاس "أنه كان من المفروض أن يخرج خلال الولاية التشريعية الأولى بعد المصادقة على الدستور سنة 2011" مشددا على أن "الإضراب حق دستوري، ولكن يجب تنظمه من طرف الحكومة وبشراكة مع النقابات".
