لم يتنازل فوزي لقجع، وزير الميزانية، عن دوره في تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع المركزيات النقابية، سواء في جولات الحوار الاجتماعي لـ 29 أبريل الماضي، أو في جلسات حوار مع باقي النقابات، رغم كثرة انشغالاته وحصول الحكومة على العطلة الصيفية، منذ الأسبوع الأخير في يوليوز.
وأفادت الصباح، أن لقجع راسل كبار المسؤولين لأجل تجنب أي تأخير في مجال الزيادة في أجور بعض الموظفين، التي تأخرت لأسباب تقنية.
ورغم كثرة انشغالاته بأولمبياد باريس لمتابعة المنتخب الوطني الذي حقق نتائج جيدة، باحتلاله الرتبة الثالثة والفوز بميدالية برونزية لأول مرة في تاريخ الكرة الوطنية والعربية، فإن لقجع لم ينس بعض الفئات من الموظفين الذين لم يتوصلوا بالزيادة في تعويضاتهم، وترافع لأجلهم تطبيقا لوعوده التي قدمها أمام النقابيين.
وراسل الوزير نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لإخباره بأن الوزارات المعنية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفيها، تتوفر على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، داعيا المسؤول عن الخزينة العامة إلى تفويض المصالح المختصة الحق في تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن لصرف مرتبات وتعويضات موظفين بين غشت وشتنبر، نظرا للضرورة الملحة تنفيذا لمقتضيات وأحكام وردت في المراسيم الحكومية.
وهمت مراسلة الوزير للخازن العام للمملكة، الموظفين غير المستفيدين بعد من قرار الزيادة في الأجور الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة الاقتصاد والمالية، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وصادق المجلس الحكومي على 28 مرسوما للزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام، المستفيد الأكبر من ذلك، بكلفة تقدر بنحو 45 مليار درهم، ومع ذلك تطالب فئات برفع الحد الأدنى للأجر خاصة رجال السلطة، من “مقدمين” و”شيوخ”، ورجال ونساء الأمن إلى 8 آلاف درهم، وتعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
وهدد موظفون بتأطير من نقابات بشن إضرابات عامة مع بداية شتنبر، بمبرر عدم التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الحوار الاجتماعي، ومنهم من التمس زيادة أجور وتعويضات غير مدرجة في الالتزامات الموقعة في 29 أبريل الماضي.
وسيفصل الفرقاء الاجتماعيون من نقابيين وأرباب عمل، والحكومة في العديد من الملفات، بينها تخفيض الضريبة على الدخل في جولة الحوار المرتقبة الشهر المقبل، كي يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025، إذ يتوخى من خلالها مليون موظف، وملايين المستخدمين في القطاع الخاص الاستفادة من تخفيض ضريبي، يمكنهم من ربح بين ألف درهم وألفين لكل الفئات والدرجات، عوض 400 درهم التي راج الحديث عنها، أخيرا، وهي غير كافية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
