فشل سعد الدين العثماني في إقناع مقربيه بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتجاوز الخطوة المفاجئة للحكومة بتتبيث الساعة الإضافية طيلة السنة، وليس فقط خلال فصل الصيف كما هو معتاد منذ سنوات.
ووفق معطيات تحصلت عليها "بلبريس" فقد رفض العديد من أعضاء الأمانة العامة للحزب، تبريرات سعد الدين العثماني الذي يتمسك بكون القرار في صالح الإقتصاد الوطني وليس فقط في مصلحة الشركات الدولية، مؤكدا بأن الشركات الكبرى في المغرب وافقت بصعوبة على المساهمة التضامنية لصالح المواطنين عبر قبول ضريبة 2.5 في المائة على الأرباح دون احتساب الضرائب الأخرى.
وحسب ذات المعطيات، فقد تقرر عقد إجتماع للأمانة العامة الأسبوع الجاري لدراسة قرار تتبيث الساعة، حيث كانت أول ردود الفعل الغاضبة من قرار الحكومة في مجلسها الإستثنائي ليوم الجمعة الماضي، جاءت من نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "سليمان العمراني" الذي وضع سؤالا شفويا عاجلا "لمحمد بنعبد القادر" بصفته كوزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية والإدارة، طالب فيه بنشر الدراسة التي إستندت عليها الحكومة لتتبيث قرار الساعة الإضافية.
ويرى الكثير من المتتبعين بأن قرار تتبيث الساعة جاء بطلب من عدة جهات في الدولة، حيث يرى البعض بأن السبب يعود إلى طلب رسمي من الشركات الكبرى بالمغرب المرتبطة تجاريا مع اوربا خاصة فرنسا، فيما يرى اخرون بأن القرار له دواعي أمنية مرتبطة بالسرقة والكريساج.
هذا، وفي ظل صمت رسمي لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول الضجة التي أعقبت تتبيث الساعة، شهدت بعض المدن المغربية يوم أمس الأحد وقفات إحتجاجية رمزية لنشطاء سياسيين وحقوقيين وجمعويين، طالبوا فيها الحكومة بالتراجع عن قرار الساعة الإضافية نظرا لأثارها السلبية خاصة على الأطفال، حيث إتهم النشطاء حكومة سعد الدين العثماني بتوفير أجواء "الراحة" وتلبية جميع المطالب للشركات الكبرى على حساب "صحة وراحة" التلاميذ والأسر المغربية.
وفي ذات السياق، أفاذ البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عديلي أن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كان يستعد للإعلان عن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى نهائيا قبل أن يغير رأيه فجأة ويعلن عن قرار معاكس.
وأضاف البرلماني في تدوينة مثيرة على حسابه بفيسبوك، أنه التقى يومي الإثنين المنصرم بن عبد القادر قرب القاعة الكبرى لمجلس النواب، وسأله عن الجديد بخصوص مشكل الساعة الإضافية، ليخبره الوزير بأنه سيتم قريبا اتخاذ قرار يقضي بتوحيد التوقيت بشكل نهائي، مشيرا بأن الوزير المنتدب أكد له بأن "المغاربة لا يناسبهم التوقيت الصيفي، وغالبا سنعود للساعة العادية طيلة السنة"، و مبرزا أنه لم يكن يتوقع بأن "كلام الاثنين ستنتهي صلاحيته بعد أربعة أيام، لتبدأ حكاية جديدة عن دراسة معمقة وتوقيت صيفي دائم وإجراءات مواكبة".