ينعقد صبيحة اليوم الخميس مجلسا للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني لمناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم وسط جدال واسع داخل المشهد السياسي والاجتماعي حول موضوع مقاطعة مواد أساسية واستهلاكية في ظل صمت غير مفهوم لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته.
واستنادا لوثيقة جدول الأعمال التي اطلعت عليها "بلبريس"، فالمجلس الحكومي، سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب.
كما يرتقب وفق ذات الوثيقة أن يتدارس المجلس الحكومي تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الجامعية ليختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا، وخلت وثيقة جدول الأعمال للاجتماع الحكومي من الإشارة للموضوع الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وهو المقاطعة، حيث فضل سعد الدين العثماني كعادته الصمت المطبق وتجاهل القضية منذ انطلاقها.