26 مارس محطة مفصلية للحركة الشعبية لتحديد معالم القيادة المقبلة
تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، أعلن حزب الحركة الشعبية، أنه بتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، تقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، والتي ستخصص لإتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الحزب، والتي ستكون مناسبة لتجديد هياكله وتعزيز الديمقراطية الداخلية وبلورة خطاب سياسي جديد في إطار الوفاء لروح التأسيس والمرتكزات الثابثة في مرجعية الحزب.
وعبّر حزب الحركة الشعبية في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، عن "إعتزازه بالمبادرات الملكية الحكيمة ذات الصلة بالمجال الديبلوماسي وبالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية ببلادنا"، مجددا تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس، الحاملة لرؤية إستراتيجية لتحصين الوحدة الترابية للمملكة وبناء جسر للتعاون الخلاق قاريا ودوليا، وذلك خدمة لمصالح القارة الإفريقية خاصة المتعلقة بملف الهجرة والبيئة والتغيرات المناخية والتعاون الإقتصادي وسبل المكافحة الجماعية لجائحة كرونا وتداعياتها".
وعبّر الحزب ذاته، عن "كبير إعتزازه بالقرار الملكي السامي الداعي إلى بلورة برنامج إستعجالي للحد من آثار جائحة الجفاف وأزمة الماء في ظل شح التساقطات المطرية، إلى جانب التعليمات الملكية السامية للتعجيل بإخراج ميثاق جديد للإستثمار الذي سيشكل مدخلا أساسيا لإرساء تنمية إقتصادية مستدامة ومنصفة مجاليا وإجتماعيا".
ودعا إخوان محند العنصر، مجددا الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى "إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين"، مذكرا بـ"مطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة".
وطالب حزب "السنبلة"، فريقيه بالبرلمان بـ"التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع"، مؤكدا على ضرورة "حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، كما تستوجب الوضعية الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة، كما يدعو الحزب نفسه الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية. وفي نفس السياق، يؤكد الحزب على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة".
ودعا إخوان العنصر، مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى "التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف"، داعيا "مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين إلى المساهمة في هذه المعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء، متطلعا إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية إستعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة".
وسجل الحزب ذاته، أسفه الشديد على "تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة"، مطالبا بـ"ضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال لا الحصر، في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من إرتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في ظل غياب رؤية واضحة المعالم، كما يعبر الحزب ذاته، عن إستغرابه للتراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية".
وأعلن حزب الحركة الشعبية، عن تشكيل "خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا، ويعلن عن موعد إنعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني؛ إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الإقتصادي والإجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان الذي أبان عن حضوره النوعي، والمتميز من موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، وقد شكل المكتب السياسي خلية يقظة وأزمة تتولى إعداد المقترحات الواردة أعلاه".
