"البيجيدي" لـ"الأغلبية" : "إذا لم تستحيوا فقولوا ما شئتم"

عاد حزب العدالة والتنمية، ليهاجم الأغلبية الحكومية، متهما إياها بـ"الكذب"، وأنها فقط وضعت عدد من الوعود الغير واقعية .

ونشر موقع "بيجيدي.ما"،"بكل الوضوح اللازم وبصيغة مباشرة نقول للرؤوس الثلاثة، للأغلبية الحكومية، الذين خرجوا علينا أمس في لقاء صحفي بعد انعقاد هيئة رئاسة التحالف، يحاولون تعليق عجزهم البين، وقلة حيلتهم، وخواء جعبتهم، في التصدي لموجة الغلاء الذي تضرب جيوب المغاربة بلا هوادة، على الحكومة السابقتين بقيادة العدالة والتنمية.
وعملا بالمقولة المغربية البليغة التي تقول "لي نطولوه نقصروه"
نقول لهؤلاء الرؤوس، هيا تفضلوا وأرونا "حنة إيديكم" وتراجعوا عن القرارات التي اتخذت في إصلاح المقاصة، وقولوا لنا "بالخشيبات "من أين ستأتون بالاعتمادات المالية لضخها في صندوق المقاصة، علما أنها تجاوزت سنة 2012، 57 مليار درهم، والأكيد أنها اليوم ستتجاوز هذا السقف بكثير؟
سهل أن تمارسوا الكذب والخداع في الحملة الانتخابية، وتوزعوا الوعود الباذخة ذات اليمين وذات الشمال، في أكبر عملية تضليل شهدها المغرب، لكن من الصعب ترجمة الوعود الكاذبة إلى واقع يعيشه الناس، وهو ما كشف عنه تبخر 2500 درهم زيادة في أجور رجال التعليم، وتلاشي منحة 1000 درهم للمسنين وغيرها كثير...
المغاربة يعرفون أن من يقود التحالف اليوم هو حزب كان شريكا في الحكومتين السابقتين ومن موقع متميز بحكم القطاعات التي يشرف عليها وخاصة قطاع الاقتصاد والمالية، فمن العبث أو قل من "قلة الرجلة" أو "قلة الحيا" أو هما معا،  أن تتنصل من مسؤوليتك من موقع الشراكة في الحكومتين لتطلق العنان لاتهامات غير مسؤولة وغير مؤسسة؟
ثم كيف للثنائي الآخر المشارك في التحالف، أن يسمح لنفسه بكيل الاتهامات للحكومتين السابقتين وهو يضع يديه في يد شريك أساسي في تلك التجربة التي ينتقدانها، بل يضعان نفسيهما في رتبة المرؤوس و"المنقاد" له؟
إن المنطق الذي ينزه أعمال العقلاء عن العبث يقتضي أصلا عدم الدخول في هذا التحالف  مادام  قائده شريكا في التجربة السابقة؟ وأن الاستمرار معه في التحالف هو تواطؤ معه وتستر عليه مما يجعل مقترفيه في موقع "الشريك في الجريمة" !!
إن تجربة العدالة والتنمية هي التي جنبت المغرب الغرق في "تقويم هيكلي جديد" بسبب الإجراءات الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة في النسختين وعلى رأسها إصلاحات المقاصة، علما أنه في سنة 2012 كانت الحكومة مضطرة إلى البحث كل شهر عن تمويل لكي لا تتوقف عملية منح رواتب الموظفين في الإدرات العمومية، واستطاعت تجربة العدالة والتنمية أن تتخطى كل تلك الصعاب وحققت نموا غير مسبوق وصل إلى 7 في المائة سنة 2021 حسب التقارير الوطنية والدولية.
وصاحب الجلالة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من الولاية الجديدة، أكد بالأرقام هذه الحصيلة الإيجابية التي يحاول اليوم البعض التنكر لها، وإلصاق عجزه بها بهتانا وكذبا، وعليه نختم هذه المادة بما جاء في نص خطاب جلالته كما هو، ونطرح سؤالا هل سنصدق جلالته أم  سننجر خلف الدجل والكذب لقليلي الحيلة والعجزة ممن ابتلينا بهم في التحالف  الحكومي.
يقول صاحب الجلالة:
"ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا
فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.
كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.
ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.
وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما"
انتهى كلام جلالته.
و لقليلي الحيلة وفاقدي "الذراع" نقول "إذا لم تستحيوا فقولوا ما شئتم" !!.".