أمرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق البرلماني عبد النبي عيدودي، بعدما تخلف عن الحضور إلى جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف.
وحددت غرفة جرائم الأموال تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا جديدا للبت في نازلة البرلماني المتابع بجريمة تبديد أموال عمومية، بعدما صرحت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال أن هناك أدلة كافية على ارتكاب البرلماني جريمة تبديد أموال عمومية، استنادا إلى الفصل 241 من القانون الجنائي.
ووفق ذات المصادر، جاء تحريك المتابعة ضد عضو الفريق الحركي، بعد شكاية سجلها 7 أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات التي كان يرأسها عيدودي، إذ اتهموه بعدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية التي مازالت معطلة رغم استكمال الصفقة.