أحكام بالحبس ومصادرة أملاك برلمانيين ورؤساء جماعات
بدأت النيابات العامة في جميع أنحاء المملكة المغربية بإحالة ملفات تُشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى غرفٍ جديدة تم إنشاؤها في المحاكم الابتدائية للتعامل مع جرائم غسل الأموال.
وتشمل هذه الملفات بعض القضايا المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، والتي صدرت أحكام نهائية بشأنها.
ووفقًا لما نشرته جريدة الأخبار، فقد أصدرت غرف جرائم غسل الأموال في كل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية خلال الأسابيع الماضية بحق المتهمين في هذه القضايا. كما تمّت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية التي يملكها المتهمون والتي تمّ اكتسابها بعد تاريخ 3 مايو 2007 لصالح الدولة المغربية.
ومن المتوقع إحالة المزيد من الملفات على هذه المحاكم، بما في ذلك تلك المتعلقة برؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت بحقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
