"جرائم الأموال".. تفاصيل إدانة رئيس المجلس الإقليمي في الصويرة ونائب أسماء الشعبي بالحبس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم الجمعة 11 أبريل، حكماً يقضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بالسجن لمدة سنتين نافذتين. كما أدانت المستشار الجماعي السابق، الذي شغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة أسماء الشعبي، بثلاث سنوات سجناً نافذاً.
وجاءت هذه الإدانة في إطار قضية تتعلق بجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث تمت تبرئة المتهمين من تهمة الرشوة. وترتبط وقائع القضية بقضية كراء فندق "الأسوار" التابع للبلدية، والذي تم تفويته في ظروف أثارت شبهات حول مخالفة الإجراءات القانونية.
من جانبه، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية كانت قد أعربت سابقاً عن قلقها من عدم تدخل بلدية الصويرة كمطالبة بالحق المدني في بداية القضية. وأشار إلى أن البلدية استجابت لاحقاً وانضمت كطرف مدني في الدعوى، مما أسفر عن حكم لصالحها بتعويض مالي قدره 60 ألف درهم.
وأعرب الغلوسي عن أمله في أن يواصل القضاء مسيرته الحازمة في مواجهة الفساد وحماية المال العام، مؤكداً على ضرورة أن يتصدى بكل حسم لمحاولات استغلال المناصب العامة للتربح غير المشروع. كما شدد على أهمية اختيار مسؤولين نزهاء في مدينة الصويرة، قادرين على حماية مصالح السكان وتحقيق التنمية المستدامة، مستغلين الإمكانات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المدينة.
