أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي للحكومة، زوال اليوم الأربعاء، أن معدل النمو في المغرب يبقى غير كافي بالمطلق من أجل رفع التحديات التي تعرفها التنمية.
واعتبر الخلفي، أثناء عرض حصيلة السنة الأولى من عمر الحكومة، أن ورش مراجعة النموذج التنموي سيسمح بتوزيع العادل لثمار النمو، مشيرا أن القطاعات الوزارية بذلت مجهود للرفع من نسبة النمو.
وذكر الناطق الرسمي بإسم الحكومة في معرض حديثه على مؤشرات تطور النمو في المغرب، "تغطية الصادرات والواردات تتحسن من سنة لأخرى، وأن قطاع السيارات وصلنا لـ 60 مليار درهم".
وعن معضلة التشغيل، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن أعداد حاملي الشهادات في إرتفاع، فقبل أربع سنوات كان 40 ألف خريج، لكن في السنة الماضية وصل العدد لـ 120 ألف".
وتحدث الخلفي أن العثماني شكل لجنة لتلقي تقارير المفتشيات العامة للوزارات على مستوى رئاسة الحكومة، وإتخاذ فيها القرارات اللازمة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأبرز الخلفي، أن القرارات المتعلقة بالجانب الإجتماعي لا يكون لها أثر في الحين على المواطن، أو أنها تمس فئة معينة كدعم الأرامل التي وصلت 82 ألف.