إعتبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن "متابعة الزميل حميد المهداوي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، بحكم أن فعل تلقيه لمكالمة هاتفية معينة يدخل في صميم عمله الصحافي، لاسيما وأن المادة الخامسة من قانون الصحافة والنشر تؤطر العلاقة بين الصحافي ومصادره".
وأضاف بيان توصل موقع "بلبريس" بنُسخة منه، أن "تلقي حميد المهداوي لمكالمة من مجهول تتضمن تصريحات لهذا الأخير تمس بأمن الدولة الداخلي، كما جاء في صك الاتهام، يثير قلقا وتخوفا لدى الصحافيين".
وتابع بالقول: "على اعتبار أن وظيفتهم تتجلى أساسا في البحث عن المعطيات والأخبار انطلاقا من التواصل هاتفيا أو بشكل مباشر مع مصادر متعددة ومختلفة، وهذا لا يعني بتاتا أن يعطوا أهمية أو مصداقية لكل مكالماتهم الهاتفية مع مصادرهم والتعامل معها بجدية، لاسيما إذا تضمنت معطيات وأخبار غير واقعية وخيالية".
وجدد المنتدى في ذات البيان على ثقته "الكبيرة في القضاء المغربي من أجل مراجعة الحكم في مرحلة الاستئناف، وفق ما تنص عليه معايير المحاكمة العادلة، لاسيما بعدما جرى فصل قضيته عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الريف".
وأكد المنتدى، "على أن المكان الطبيعي للمهداوي بمنزله وبين زملائه وأسرته، خصوصا وأن هذا النوع من المتابعات القضائية تضر بكل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب في مجال التأطير القانوني لحرية الصحافة".
وأصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 28 يونيو في حق الصحافي حميد المهداوي حكما يقضي بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة".