أثارت تدوينة لعضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، نقاشا جديدا حول ما يروج من شبهات تتعلق بقطاع المصحات الخاصة، خصوصا ما يرتبط بالصفقات، وتبادل المصالح، واحتمالات تضاربها داخل منظومة الصحة والتأمين الصحي بالمغرب.
فقد أشارت رحاب إلى بروز شبكة من المصحات الخاصة التي توسعت بشكل لافت في عدد من المدن خلال فترة قصيرة، مستفيدة من شراكات مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لقطاعات حكومية تتوفر على آلاف المستفيدين المؤمنين.
ووفقا لذات المصدر تقوم هذه الشراكات على تحمل شبه كامل لتكاليف العلاج من طرف التعاضديات وشركات التأمين المتعاقدة مع تلك المؤسسات، مقابل مساهمة رمزية من المستفيد.
ورغم أن هذا النموذج يُفترض أن يمثل إضافة إيجابية للعرض الصحي، عبر ضمان ولوج أوسع للعلاج وخدمات استشفائية أكثر جودة، إلا أن غياب فاتورات مفصلة لفائدة المؤمنين يثير حسب رحاب علامات استفهام حول شفافية العمليات المالية المعتمدة.
وتنبه التدوينة إلى إمكانية تضخيم الفواتير أو إدراج خدمات علاجية غير منجزة، بما قد يشكل ضررا مباشرا لصناديق التعاضد والضمان الاجتماعي التي تتحمل التكلفة الفعلية للعلاجات.
فعدم تمكين المستفيد من تفاصيل الفاتورة، بدعوى أنه لا يؤدي كلفة مباشرة، قد يُضعف آليات الرقابة، ويخلق بيئة قد تنمو فيها ممارسات تفتقد للشفافية.
وختمت رحاب تدوينتها بالإشارة إلى ما وصفته بممارسات مشبوهة مرتبطة بتنظيم قوافل طبية في مناطق نائية تستهدف المستفيدين من “أمو التضامن”، حيث يجرى لهم حسب التدوينة عدد من الفحوصات المكلفة حتى عندما تكون وضعيتهم الصحية لا تستوجب ذلك، في سبيل رفع التعويضات التي تحتسب على صناديق التأمين.
